لعالم_لبنان
و علن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اليوم الثلاثاء أن الإقفال يجب أن يكون جدياً وفي حال لم ينجح فلبنان مقبل على كارثة صحية كبيرة، معتبرا أنّه لا يمكن وضع عسكري وراء كل مواطن، بل يجب أن يتحمّل المواطن المسؤولية ويلتزم بقرار الإقفال.
وأوضح وزير الصحة لبنان حمد حسن بعد اجتماع للجنة الوزاريّة، أنّ قرار الإقفال اتخذ بالإجماع، ولا سيّما أنّه بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة"، مؤكدا أنّ الإقفال هذه المرة سيتخلّله إجراءات قانونية وليس فقط مادية بحق المخالفين.
بدوره أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّه لن يتم إقفال المطار ولكن سيتم تقليص نسبة الوافدين خلال فترة الإقفال. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعرب عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان في ظل تفشي كورونا وعدم وجود أسرة شاغرة في المستشفيات، موضحا أنّ الدولة طبّقت كافة الإجراءات الممكنة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا، للأسف فهناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء.
واعتبر دياب أنّه في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع بات مختلفا تماما.
في المقابل، لم يعد التجّار ورجال الأعمال والمؤسسات السياحية، يخشون الخسارة الإقتصادية الناجمة عن إقفال البلاد لفترة أسابيع طوال. فحياة الأفراد باتت في ظلّ الوضع الصحّي الخطير الذي نتخبّط فيه جراء تفشّي وباء كورونا، أولوية.
ويوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس في حديث صحفي اليوم أن القطاعات الأكثر تأثّراً من إقفال البلاد بشكل تام هي المؤسسات التي تبيع السلع المعمّرة من سيارات وأثاث منزلي والكترونيات، وتلك التي تبيع الكماليات مثل الألبسة... ، لافتاً الى أن حصة القطاع التجاري لا تقلّ عن نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وقد تصل الى 25% منه أي بقيمة تتراوح بين 300 و375 مليون دولار شهرياً.
ويؤكّد شمّاس انه نظراً الى دور التجارة الإلكترونية الضعيف فلن يعوّض سوى جزء بسيط من الدخل الفائت جراء الإقفال العام، والخسارة ستكون هائلة على القطاع التجاري وخصوصاً على القطاعات التي لا تدخل ضمن السلّة الغذائية والإستهلاك اليومي.
أما بالنسبة الى قطاع الأعمال الذي يضمّ مؤسسات، فإن الكلفة ستكون كبيرة عليها خصوصاً تلك غير القادرة على العمل الكترونياً من المنزل، ما سينعكس انخفاضاً في قيمة الرواتب الشهرية للموظفين.
ويوضح رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة ثبت أن الإدارة كانت فاشلة في معالجة وباء كورونا، يضاف الى ذلك عدم التزام اللبنانيين بالوقاية، وتخطت المسألة حجم الإقتصاد، وبات الإقفال ضرورة لإراحة الجهاز الطبي"، مشيراً الى أن "كل مؤسسة ستتعامل مع الخسارة حسب قدرتها على التحمّل.
أما بالنسبة الى المؤسسات السياحية والمطاعم، فإن كلفة الإقفال ستكون كبيرة، ويشير رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي الى أن "القطاع السياحي في حالة موت سريري. واستناداً الى ارقام العام 2018 حيث سجلت السياحة وقتها مبيعات بقيمة 7.2 مليارات دولار سنوياً، تكون الخسارة الشهرية للإقفال العام بقيمة 600 مليون دولار شهرياً، لافتاً الى أن القطاع السياحي خسر 100 ألف وظيفة منذ العام 2017.
العالم_لبنان