تجمع المهنيين السودانيين يعلن ’التصعيد الثوري’ ضد السلطة قريبا

العالم - السودان

وقال التجمع في بيان له يوم الاثنين إنه "طرح 3 مطالب واضحة وبسيطة للسلطة الانتقالية لتحقيق القصاص العادل وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".

وأوضح أن تلك المطالب هي "نزع الحصانة عن من شاركوا في اعتقال وتعذيب نوري، وتسليمهم للنيابة العامة، وإغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع، ومنع القبض أو الاعتقال، إلا بواسطة الشرطة".

وأردف: "انتهت المهلة (..) لذا فإننا ندخل الآن في مرحلة التصعيد الثوري الجماهيري في الشارع بكل أدوات المقاومة السلمية"، داعيا إلى المشاركة المكثفة في هذا التصعيد.

وقال بيان التجمع: "المطلوبات المذكورة لهي أولويات، لضمان حرية وكرامة المواطنين، بل وتطبيقا لشعارين من شعارات الثورة (الحرية والعدالة). لكن يبدو أن واقع الحال يفرض على الشعب انتزاع حقوقه من حكومة أتى بها، لكنها حادت عن الدرب، ووجب ردها للطريق القويم، والمسلك السليم ، لأن الشعب لن يقبل بأن يعيش مترقبا الاختطاف والإخفاء القسري لبناته وأبنائه وخضوعهم للتعذيب حتى الموت، في ظل ثورة مهرها بالدم، وقدم بشأنها أغلى التضحيات والأرواح، وهو الذي قاوم ذات المسلك الذي انتهجه النظام البائد".

ولم يذكر التجمع، تفاصيل أكثر حول هذا التصعيد المرتقب، ومتى سينطلق.

وفي 27 ديسمبر الماضي، أمهل التجمع الحكومة أسبوعين لتحقيق العدالة في مقتل الناشط نوري، إثر اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.

وألقت قوة من الدعم السريع، القبض على نوري البالغ من العمر 45 عاما، في 17 ديسمبر الماضي، وبعد 4 أيام، أبلغت السلطات أسرته بأنه توفي، وعليها تسلم جثمانه من المشرحة، لكن الأسرة رفضت ذلك لوجود آثار تعذيب على الجثة.