العالم – يقال ان
الاتحاد الأوروبي أدرج المقداد على قائمة العقوبات وزعم في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية أن القرار يأتي نظرا لخطورة الوضع في سوريا على حد زعمه.
قرار سبقته اجراءات استهدفت أكثر من 300 شخص منهم الرئيس بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.
وسبق أن أدرج الاتحاد في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس على لائحة العقوبات.
مراقبون للشأن السوري يقولون أن الخطوات السياسية التي اتخذتها أوروبا والادارة الاميركية العميقة ضد سوريا منيت حتى الآن بالفشل تلو الفشل وذلك ابتداءً بفشل مخططاتهم التقسيمية في الشمال السوري ودعم المجموعات الارهابية المسلحة، مرورا بما يسمى بمشروع قيصر الذي ارادت به الولايات المتحدة وأوروبا تجويع الشعب السوري لكنهم لم يحققوا سوى الفشل، بفضل الدعم المستمر الذي يقدمه حلفاء دمشق للشعب السوري.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عام 2011، عندما شنت قوى الاستكبار العالمي ودولا اقليمية الحرب على سوريا، في ظل صمود سوريا شعبا وحكومة وانتصار القوات السورية المسلحة في هزم الكثير من التنظيمات الارهابية المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا ودول إقليمية.
وكان الموقف الأوروبي من الحرب على سوريا قد تمثل في العداء للشعب السوري وحكومته، ويرى المراقبون ان الأمر يعود الى التقارب الوثيق بين الثنائي الإقليمي "دمشق وطهران" واستكماله بموسكو التي تشهد توترا مع الاتحاد الاوروبي.
من جهة أخرى يرى مراقبون دوليون إن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة السورية تعتمد على العقوبات الاقتصادية وإصدار التصريحات التي يحاول بها الاتحاد التلميح الى انه الى جانب قوى الاستكبار العالمي في سيناريو زعزعة الاستقرار في منطقة غرب آسيا تمهيدا لسرقة ثرواتها وتمرير الأهداف الصهيواميركية.