العالم – نبض السوشيال
مغردو تويتر في الكويت ومن منطلق أهمية الحدث اطلقوا هاشتاغ #استقاله_الحكومه وكتبوا تغريدات انتقدوا فيها الحكومة والواقع في الكويت في ظل غياب حكومة مستقرة.
مغردون قالوا ان الاستقالة كانت متوقعة بعد التحرك في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شكل أول تحد سياسي للأمير الجديد في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقدر صدر أمر أميري بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على ان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وقال مركز التواصل الحكومي إن الحكومة قدمت استقالتها وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في كانون الأول/ديسمبر وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود
ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
والمحور الثاني هو هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس من قبل الحكومة.
ويتمثل المحور الثالث في مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب إخلالا بالالتزام الدستوري الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في آب/أغسطس.
