العالم- مصر
وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحافية “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة)، أن “محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قضت بقبول الدعوى المقامة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان (رسمية)، بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة وورثة مرسي، ونقلها لخزينة الدولة”.
ومن بين من شملهم الحكم، مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وباسم عودة، وأسامة ياسين وزيري التموين والشباب في عهد مرسي.
كما شمل الحكم ورثة مرسي وهم زوجته نجلاء علي محمود وأبناءه أحمد وشيماء وأسامة وعمر.
ووفق صحيفة “اليوم السابع” المصرية (خاصة) فإن هذا الحكم هو الأول من نوعه، وجاء بعد صدور حكم بالتحفظ بشكل نهائي على أموال الـ89، من دون أن تحدد موعد صدوره.
وأضافت: “استنادا للحكم، قامت لجنة التحفظ بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة طبقا لقانون تنظيم إجراءات التحفظ”.
وأوضحت أن “اللجنة طالبت وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية أموال الـ89 المتحفظ على أموالهم للخزانة العامة للدولة”.
ولم يصدر عن جماعة الإخوان ولا أسرة مرسي تعقيب بشأن الحكم القضائي، الذي لم يتضح على الفور إن كان نهائيا أم قابلا للاستئناف.
فيما رفض مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي مقره خارج مصر)، في بيان، الحكم الصادر بحق الـ89، مضيفا أنه استند إلى “زعم الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وتابع أنه “يدين الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية، ويطالب بعدم انتهاك حقوق المواطن الشخصية أيا كانت التهم الموجه إليه”.
وتعتبر السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، بحسب قرار صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013، عقب نحو 4 أشهر من الإطاحة بمرسي من الحكم بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
وتوفى مرسي في 17 يونيو/ حزيران 2019 عن 67 عاما، إثر نوبة قلبية، خلال إحدى جلسات محاكمته.