وفي حديث خاص لقناة العالم الإخبارية لفتت سهام عزوز إلى أن الاحتجاجات تأتي في ظروف أصبحت تقليدية في تونس، ليس منذ ثورة 2011 بل حتى ما قبل ذلك في الثمانينات أو السبعينات، حيث كانت تونس تشهد دوما بهذه الفترة من السنة احتجاجات بطابع مختلف، سواء نقابية أو اجتماعية، لافتة إلى أن هناك ظروفا اجتماعية وسياسية ضاغطة تحصل في مثل هذه الفترة.
وأضافت: لا يفند ذلك أن الاحتجاجات التي نراها اليوم ناتجة عن أزمة سياسية جادة في البلاد وشلل تام لكل مؤسسات الدولة وحالة اقتصادية صعبة صعد منها تفشي وباء كورونا.
وأكدت أن هذه الاحتجاجات المطلبية هي احتجاجات محقة طالما أنها ترفع شعارات واضحة تطالب بالتنمية والتشغيل وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد، وأضافت: لكن ما حصل من احتجاجات ليلية هي المريبة، حيث تحركات مشبوهة كان الهدف منها التخريب ونهب المؤسسات العامة وحتى الخاصة، وهي ما تطرح نقطة استفهام.
وشددت على أن هناك استغلال لحالة الاحتقان الشعبي، خاصة مع فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية، ما يفاقم الأوضاع.
وأكدت سهام عزوز أن كل الحكومات المتوالية على تونس مسؤولة لأنها اختارت سياسات خاطئة لحل الأزمات المتراكمة.
وأضافت أن كل الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 إلى اليوم لم تستطع أن تقدم شيئا، وكانت تحاول أن تكون المنفذ لأوامر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشروطهما، بمعنى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت لأننا أمام حكومات متعاقبة لم تستطع أن تقدم مشروعا أو برنامجا إصلاحيا اقتصاديا تنمويا اجتماعيا يستطيع أن يضع حلولا تطمئن الشعب، لأنها حكومات محاصصة سياسية.
من جانبه حذر الكاتب والباحث السياسي التونسي د.توفيق المديني من محاولة اختراق الشباب المحتج لحرف الوجهة الحقيقية للمطالب الشعبية المحقة، متهما الطبقة السياسية الحاكمة بأنها متواطئة مع الفساد وتعتبر الدولة الوطنية دولة غنائمية.
وقال توفيق المديني إن تونس تعيش ومنذ 1977-1978 حركة متصاعدة من الاحتجاجات.
وأضاف: 10 سنوات عجاف مرت على تونس.. الطبقة السياسية الحاكمة والسطات والأحزاب التي استلمت السلطة ما بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 اصطدمت بعقبات أساسية، وهي الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السائدة في البلاد.
وفيما أشار إلى أن معظم الحكومات المتناوبة عجزت عن حل كل المشكل الاقتصادية والاجتماعية، قال إن السبب الرئيس للاحتجاجات هي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى، وثانيا أن الطبقة السياسية التي استلمت السلطة متواطئة مع الفساد لا تعمل على إصلاح الدولة الوطنية وإنما تعتبرها دولة غنائمية.
وقال المديني: لذلك تعمق الفقر في تونس خلال الـ10 سنوات الأخيرة، فبحسب تقارير البنك الدولي منذ 2014 أصبحت نسبة 31 بالمئة من التونسيين تعيش تحت خط الفقر و15 بالمئة من الشعب يعيش تحت خط الفقر المدقع.
ولفت إلى أن الشباب الذي انتفض لم يفعل ذلك للمرة الأولى، وقال: الذين يتبوئون رئاسة الحكومات في تونس والمسؤولون المباشرون على تصريف الدولة لم يستطيعوا أن ينتبهوا إلى هذه الفئة المتمردة.
وقال إن: الدولة والحكومة بحد ذاتها كذبت على هؤلاء الشباب.. فالطبقة السياسية الحاكمة فاسدة بامتياز، وهناك من يخترق فئة الشباب ويحاول أن يحرف الوجهة الحقيقية للمطالب.