العالم - الأميركيتان
وقال نيكولاس بياز، الناطق باسم ادعاء مانهاتن الفيدرالي، إن السلطات احتجزت كول جيمس بريدجز من مدينة ستو بأوهايو في تهم تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية هي داعش، ومحاولة قتل عناصر بالجيش.
ومن المقرر أن يمثل الجندي المتهم (20 عاما) المعروف أيضا باسم كول غونزاليس، أمام محكمة فيدرالية في جورجيا، الخميس. ولم يتضح من سيمثله، بحسب "أسوشيتد برس".
وورد في الدعوى المرفوعة ضد الجندي في محكمة مانهاتن الفدرالية أن بريدجزر وأثناء إقامته لفترة قصيرة في ألمانيا في أكتوبر 2020، وقع في فخ عميل لمكتب التحقيقات الفدرالي يدعي أنه من المتعاطفين مع تنظيم داعش ومرتبط بالمقاتلين في الشرق الأوسط، وبدأ التواصل معه.
وقالت النيابة أن بريدجز قدم ومن خلال هذا الوكيل، مشورة للمقاتلين الجهاديين بما في ذلك نصائح عن أهداف محتملة في نيويورك بينها النصب التذكاري لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر الذي أقيم في موقع أبرجي مركز التجارة العالمي الذي انهار في تلك الهجمات.
وأضافت أنه قام بتقديم تعليمات حول كيفية مهاجمة الجنود الأميركيين المنتشرين في الشرق الأوسط، وعرض مناورات تهدف إلى "زيادة عدد الضحايا إلى أقصى حد"، ومقتطفات من دليل عسكري.
وأخيرا، أرسل خلال هذا الشهر مقطعي فيديو إلى عميل مكتب التحقيقات الفدرالي يظهر فيهما أمام علم لتنظيم داعش ويلقي خطابا يدعم أي هجوم يشنه على الجيش الأميركي.
ويأتي هذا الاعتقال في وقت يجدد فيه الجيش الأميركي التركيز على التطرف بين جنوده، بعد اقتحام مبنى الكونغرس.
وكانت رويترز نقلت أن الجيش يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة ما إذا كان من بين المهاجمين على مبنى الكونغرس أفراد حاليون في الجيش، ولمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتدقيق إضافي في الآلاف من أفراد الخدمة السرية وقوات الحرس الوطني الذين سيتولون مهمة تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
ومن المقرر تنصيب بايدن الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء.
وقال وليام سويني أحد مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك إن بريدجز "خان بلاه ووحدتها بالتآمر مع شخص اعتبره متعاطفا مع داعش".
وأضاف سويني "لحسن الحظ كان الشخص الذي اتصل به عميلا لمكتب التحقيقات الفدرالي وتمكنّا من منعه من تحقيق رغباته الشريرة".
ووجهت إلى الجندي الشاب الذي يفترض أن يمثل أمام قاضٍ فدرالي في جورجيا اتهامات بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية ومحاولة قتل أفراد من الجيش الأميركي وهما تهمتان يعاقب القانون على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما.