العالم - البحرين
وفي رسالته، أشار هوغس بيت، وهو عضو في الحزب الاشتراكي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى “أعمال التّعذيب والاعتقالات التعسّفيّة والإعدام” بشكل منهجي في البحرين، والتي نددت بها “العديد من المنظمات غير الحكومية رغم أن [البحرين] تُعتبرُ طرفًا في العديد من المعاهدات الدّوليّة لحقوق الإنسان”.
واستذكر أحكام الإعدام الأربعة التي أمرت بها محكمة التمييز البحرينيّة في صيف العام 2020، كما أثار قضيّة الاثني عشر شخصا المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، بعد أن استنفدوا جميع سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم. وأوضح أنّ كلاًّ من هؤلاء الرّجال قد أدينوا على أساس اعترافات حُصل عليها تحت وطأة التّعذيب وأن فرصتهم الوحيدة الآن هي أن يخفّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام الصّادرة بحقهم.
من جانبه، أعرب السيناتور بيرت أنسيو عن القلق النّاجم عن “الانتهاكات الخطيرة والمثبتة لحقوق الإنسان ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيّين الموجودين في البلاد”. وذكّر بأن الاتّحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والبرلمان البلجيكي قد حاربا معاً من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، ممّا أدّى إلى اعتماد مجلس الشيوخ للقرار 7142 بشأن حقوق الإنسان في البحرين في فبراير عام 2020.
وقد أظهر هذا القرار بوضوح التزام بلجيكا بمراقبة ومعاقبة الانتهاكات الّتي ترتكبها الحكومة البحرينية. وجاء القرار بعد اعتراف مجلس الشيوخ البلجيكي بآثار الضغوط الدوليّة عندما أجلت حكومة البحرين قرارات إعدام محمد رمضان وحسين موسى من نوفمبر 2019 إلى عشية عيد الميلاد.
غير أنّه أصرّ على أنّ هذه الانتهاكات، لا سيّما ضدّ سجناء المملكة، قد زادت بشكل كبير بسبب وباء “كوفيد-19”. في الواقع، إنّ الأفراد المسجونين في سجون البحرين – وكثير منهم، نتيجة لمعارضتهم للنظام أو لمجرّد ممارستهم لحرّيّة التعبير – لم يُعذبوا ويعاملوا معاملة سيّئة فحسب، بل لم يكن لديهم سوى فرص محدودة، إن لم تكن معدومة، للحصول على الرّعاية الطبّيّة الّتي يحتاجون إليها.
كما أوضح أنّ الرّجال الاثني عشر الّذين يواجهون حاليًّا إعدامًا وشيكًا قد أدينوا جميعًا على أساس تشريعات واسعة وغامضة لمكافحة الإرهاب، معظمها في محاكمات جماعيّة ودون الوصول إلى “دفاع قانونيّ حقيقيّ”، وبعبارة أخرى، تمّت محاكمتهم من خلال محاكمات غير عادلة.
ودعا السّيّد بيرت أنسيو إلى أن يتمّ أيضاً تحويل القرار 7142 الصادر في فبراير 2020 إلى أفعال سياسية، وحثّ الحكومة البلجيكية السلطات البحرينية على إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين لأسباب إنسانيّة"
وأشارت السيّدة صوفي ويلميس وزيرة الخارجية إلى أنّ بلجيكا أثارت قضيّة حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل للبحرين ، وأكّدت أنّ بلجيكا أصرّت على ضرورة قيام المملكة بتنفيذ توصيات لجنة التّحقيق المستقلّة. البحرين (BICI) بعد أحداث 2011.
تهدف 26 توصية إلى إجبار حكومة البحرين على الكف عن انتهاكاتها المتعددة لحقوق الإنسان، لكن التقرير أظهر أنه، على عكس ما يُزعم علنًا، نفذت الحكومة عمليتين فقط. كما أشارت السيدة صوفي ويلميس إلى اعتراف البحرين آنذاك بأداة حماية حقوق الإنسان وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.