العالم-تونس
جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم، بقصر قرطاج اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لبحث المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها تونس وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وأشار رئيس تونس خلال اللقاء إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.
كما بيّن قيس سعيد أن التعديل الحكومي الأخير لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار رئيس تونس في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.
وقد حضر هذا الاجتماع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة وآخرون.