شاهد آخر مستجدات الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محيط البرلمان التونسي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا نزار الزغدودي أن:" الاحتجاجات والتظاهرات، لازالت متواصلة ومستمرة في محيط البرلمان التونسي، وليس في المحيط بالتحديد، بسبب وجود التعزيزات الأمنية المشددة والحواجز الامنية التي منعت المحتجين من الوصول الى مقر البرلمان، وان الاحتجاجات متواصلة في أكثر من موقع ونقطة".

وأفاد مراسلنا بخروج مسيرة على الأقدام من حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في تونس، نحو البرلمان وهي متواصلة حتى الآن تطالب بالتنمية ورحيل المنظومة الحاكمة والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فوري وعاجل في رسالة الى ان المتطاهرين لا يحتجون فقط ليلا بل في النهار أيضا وجوبهوا أيضا بقوات الامن التي منعت وصولهم لمقر البرلمان".

وأشار مراسلنا إلى أن المحتجين يطالبون باطلاق سراح المعتقلين وتحقيق إصلاحات بالواقع المعيشي وإلاقتصادي، ومطالبة المحتجين برحيل الطبقة السياسية، تكررت كثيرا خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة، والحكومة التونسية تقول إنها تتفهم هذه الاحتجاجات، وتريد فرصة لتحقيق الاصلاحات".

ونوه مراسلنا الى دفع الأمن التونسي بتعزيزات كبيرة في محيط البرلمان، حيث تجري جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتعديل الحكومي.

واضاف مراسلنا الى وجود تجمع في شارع محاذي لمقر البرلمان مئات من المحتجين وممثلين عن منظمات، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية والبالغ عددهم نحو ألف موقوف، من بينهم عدد كبير من القاصرين، وردد المحتجون شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتجمع أيضا بضع مئات من العمال المهمشين الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية.

ويناقش البرلمان في جلسة عامة مطولة التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي شمل 11 حقيبة وزارية في اعقاب اضطرابات ليلية شهدتها عدة مدن تونسية على مدى أيام قبل أسبوعين، وفرض الأمن طوقا في محيط الي محيط البرلمان ودفع بتعزيزات كبيرة ومدرعات وفرق لمكافحة الشغب".

وكان قد وصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في وقت يعقد المجلس جلسة لمنح الثقة للتعديل الحكومي، وشهد محيط مجلس النواب، منذ ساعات الصباح الأولى، تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...