وعند طهران الخبر اليقين.. لا عودة عن تقليص الإلتزامات إلا برفع الحظر

العالم – قضية اليوم

يوم أمس شطحت فرنسا، مرة أخرى، على لسان مستشار في قصر الإليزيه، والذي يبدو انه قد اختلطت عليه الامور، عندما قال ما نصه "إن كانوا جديين (ويقصد الإيرانيين) بشأن المفاوضات، وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق، يجب أن يمتنعوا أولا عن استفزازات أخرى، وأن يحترموا ثانيا ما توقفت (إيران) عن احترامه، أي التزاماتها"!!.

كما قلنا ان الرجل قد اختلطت عليه الامور، او هو الذي يحاول خلطها متعمدا، فاذا كان هناك من طرف جاد في الالتزام بالاتفاق النووي، فهذا الطرف هو ايران ولا سواها ، بشهادة اكثر من 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واذا كان هناك من طرف لم يحترم لا توقيعه ولا التزامه، فهذا الطرف ليس سوى الطرف الاوروبي وخاصة فرنسا، بشهادة شركاتها التي هربت قبل ان يوقع ترامب على قرار الانسحاب من الاتفاق النووي. واذا كان هناك طرف استفز ومازال يستفز، فهذا الطرف ليس سوى امريكا، بشهادة ما فعله رئيسها المجنون ترامب، واوروبا التي جسدت دور التابع الذليل له، دون ان يكون بمقدروها حتى الدفاع عن كرامتها التي داس عليها ترامب بأقدامه.

ايران احترمت توقيعها على الاتفاق النووي، وكلفها هذا الاحترام ، اثمانا باهظة، فهي كانت محشورة بين مطرقة ترامب وسندان اوروبا، عندما صبرت على نزق ترامب وخسة اوروبا، لعام كامل، وحاولت خلال هذا العام اعطاء الجانب الاوروبي فرصة، للتقليل من خسائر ايران بعد انسحاب امريكا وفرضها العقوبات القاسية ضد ايران، الا ان الطرف الاوروبي ظل يتفرج، وهو ما دفع ايران الى تقليص التزاماتها تدريجيا من اجل الضغط على الطرف الاخر ، للعودة عن سياسته التي كانت تهدف الى اغتيال الاتفاق بوسائل مباشرة وغير مباشرة.

اليوم الامر متروك لأمريكا، التي انسحبت من الاتفاق النووي 2018، لتقرر ما إذا كانت تنوي مواصلة السياسة الفائلة للأدارة السابقة ، أو العودة الى الاتفاق النووي، دون قيد او شرط . كما ان ايران ليس في وارد التفاوض مرة اخرى مع ادارة الرئيس الامريكي الجديد، حول الاتفاق النووي، الذي تفاوضت حوله لسنين طويلة. واذا كان هناك طرف مطالب باتخاذ الخطوة الأولى تجاه حل الأزمة، فهذا الطرف ليس سوى امريكا ، التي انسحبت من الاتفاق، وفرضت عقوبات على ايران، وضغطت على باقي الاطراف للانسحاب من الاتفاق.

اليوم ترد ايران وبشكل عملي وحازم ، على جميع الاصوات الصهيونية والمتصهينة، داخل امريكا وخارجها، التي اخذت تتعالى مع مجيء ادارة بايدن، والتي تحاول تحريض هذه الادارة، على استغلال العقوبات التي فرضها ترامب على ايران، للحصول منها على تنازلات، عبر تأكيدها على انه :" لا ينبغي على واشنطن أن تلغي أي عقوبات مفروضة على الإيرانيين ما لم ترد طهران بخطوات موازية". فجاء الرد الايراني على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الذي اعلن :"أن الخطوة الأولى لتقييد عمل المفتشين الدوليين على ضوء البروتكول الاضافي تبدأ من 21 فبراير/شباط المقبل، إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها".

وفي تأكيد قوي، على ان الوقت اذا كان خنجرا بيد امريكا وحلفائها الاوروبيين، فانه سيكون بمثابة السيف بيد ايران، قال ربيعي ، ان فرصة أميركا للعودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة، وان الحوار معها غير مطروح حاليا، ولا وجود لاي اتصال بين ايران وإدارة بايدن، وأي تطور في ملف المفاوضات مرهون بتنفيذ القرار الدولي رقم 2231.

بات واضحا للاوروبيين ومن قبلهم الامريكيين، ان من غير المقبول ان يطالبوا ايران، القيام بالخطوة الاولى، والتي تعني تقديم المزيد من التنازلات، بينما هي تتعرض لعقوبات وحظر ظالم طال الدواء والغذاء. كما بات واضحا ايضا لهم، ان الحكومة الايرانية عقدت العزم على تنفيذ ما أقره البرلمان الايراني ، لرفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني، ووقف الاستفزازات الامريكية والاوروبية، وعدم تقديم ادنى تنازل ، حتى لو انتهى الامر بخروج ايران من الاتفاق النووي بالكامل.

سعيد محمد