العالم - سوريا
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الوزارة ذكر المهندس الزامل أن انخفاض واردات الغاز من 14 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين ونصف المليون زاد من برامج التقنين ويتم التنسيق مع وزارة النفط لزيادة المخصصات من مادة الغاز ولا سيما أن محطات التوليد قادرة على توليد 5000 ميغا واط في حال توافر الغاز.
وأعلن وزير الكهرباء عن المباشرة بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية والتي سترفد الشبكة الكهربائية بـ400 ميغا واط مبينا أنه يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق وأن إعادة تأهيل ووضع محطتي بانياس ومحردة بالخدمة ستكون ضمن الأولويات خلال الفترة القادمة.
ولفت الزامل إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وتطبيق “قانون قيصر” أدت إلى زيادة الوضع سوءا بسبب عدم القدرة على استيراد القطع اللازمة لإعادة تأهيل محطات التوليد.
وبخصوص التقنين بين الزامل أن كميات الكهرباء المنتجة في سورية تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة.
وأكد وزير الكهرباء عدم تزويد الأردن أو لبنان بالطاقة الكهربائية باستثناء قرية الطفيل على الحدود السورية مبينا أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء ولا يوجد أي دراسة لموضوع الأمبيرات وأن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة لعلاجها وأي تقصير يحاسب المسؤول عنه.
وحول التقنين في المدن الصناعية أشار الزامل إلى أنه يطبق يومي الجمعة والسبت فقط وفي حال تحسن الواقع الكهربائي سيعاد النظر في الموضوع وعن موضوع الحماية الترددية أوضح وزير الكهرباء أن الحماية هي الميزان بين التوليد والاستهلاك ووضع الحماية الترددية هدفه حماية المنظومة الكهربائية من الانقطاع العام.
وتبذل الوزارة جهودا حثيثة وفق الزامل لإدخال الطاقات المتجددة إلى الشبكة ووقعت عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح باستطاعات 7 و5 ميغا واط إضافة إلى توقيع عقد لإنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية في محافظة حلب بمنطقة الشيخ نجار باستطاعة 33 ميغا واط وسيتم التوقيع قريبا على عقد لإقامة محطة في حمص باستطاعة 30 ميغا واط ومحطة في عدرا الصناعية للتوليد بالطاقة الشمسية بحدود 100 ميغا واط.
وقال الزامل إن الحرب على سورية كانت سببا في تأخر الاتجاه نحو الطاقات المتجددة ولا سيما أن التكلفة التأسيسية لمحطات من هذا النوع كبيرة كما أن هناك معوقات لاستيراد التجهيزات الخاصة بها.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن تأمين التجهيزات الكهربائية يتم من خلال معملين في سورية حيث تم توقيع عقود معهما لأخذ كامل إنتاجهما وبالنسبة لموضوع العدادات مسبقة الدفع بين الزامل أنه موضوع استراتيجي ومكلف وهناك دراسات في هذا المجال سيتم تطبيقها عندما تسمح الظروف بذلك.
وأشار الزامل إلى أنه كان هناك نقص في عدادات الكهرباء وتم توقيع عقدين لتوريد 600 ألف عداد وبدأ التوريد وتوزيعها على الشركات الكهربائية.