العالم _ البحرين
ووجه النائب بايت سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية،صوفي ويليمس،قال فيه "“لقد تمكنت بالفعل من استجواب سلفكم في يناير 2020 عن الإنسان حالة الحقوق في البحرين. في الواقع، كما أفادت العديد من المنظمات غير الحكومية، عن أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام، لم يكن هذا البلد مثالاً من حيث الحقوق الأساسية في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنها طرف في مختلف معاهدات حماية حقوق الإنسان الدولية. وللأسف، لم تتحسن الحالة. وفي يونيو ويوليو 2020، أكدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة أشخاص جدد. وهم الآن لا يستطيعون الحصول على أي وسيلة للاستئناف من أجل الأمل في الإفلات من هذه الحالة المأساوية ويمكن تطبيق أحكامهم في أي وقت.”
واضاف بيات “هناك حالياً اثنا عشر شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين بسبب سياستهم في معارضة النظام الحالي. هذا بالرغم من اعترافهم جميعاً تحت تأثير التعذيب. أملهم الوحيد هو أن يقرر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تخفيف عقوبتهم".
وتساءل بايت "
هل لديكم معلومات جديدة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
المعلومات البلجيكية المتعلقة بهذا الموضوع تمر وفقا للإجابة التي قدمها سلفكم، ولا سيما السفارة البلجيكية في الكويت. ما هي المعلومات التي حصلتم عليها من هذا المنصب الدبلوماسي؟
ماذا عن موقف بلجيكا على مستوى هيئات الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع؟ ألن يكون هذا فرصة مناسبة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين؟
من جانبه قال السيناتور انسيو:“إن المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ECDHR، وهو التمثيل الأوروبي لتحالف من المنظمات غير الحكومية، يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في دول الخليج. وعلينا أن نعرب مرة أخرى عن قلقنا العميق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة التي ثبت وقوعها لحقوق الإنسان ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الموجودين في البحرين. – في البلد.”
واضاف انسيو “تعاونت ECDHR والبرلمان البلجيكي بالفعل بنجاح في الماضي لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين منذ حراك عام 2011. في فبراير 2020، تبنى مجلس الشيوخ القرار المتعلق بحقوق الإنسان في البحرين. ونتيجة لهذا القرار، على وجه الخصوص، أدركت حكومة البحرين أن المجتمع الدولي يراقب الوضع ولن يتسامح مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المستمرة بلا هوادة.”
وقال انسيو ايضا “نرى اليوم أن وباء كورونا يعرّض حياة الآلاف من سجناء الرأي لخطر الإصابة بالفيروس ويحرمون من الرعاية الطبية في سجون البحرين. وقد ألقي القبض على العديد منهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء احتجازهم.”
“ونحثكم، بوصفكم وزير الخارجية، على ضمان تحويل القرار رقم 7142 أيضا إلى أعمال سياسية، وأن تحث الحكومة البلجيكية السلطات البحرينية على إطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين لأسباب إنسانية.
وقال انسيو “كما ونود أيضاً أن نذكركم بأن اثني عشر رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الراهن بتهم سياسية واستنفدوا جميع سبل الانتصاف الوطنية. وأثناء وجودهم في السجن، عانوا من جميع أنواع الإساءات، مثل الإيذاء وسوء المعاملة والتعذيب وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وأُدينوا جميعهم بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب، وكثير منهم في محاكمات جماعية عقدت بين عامي 2014 و2018 ودون الاستفادة من أي دفاع قانوني حقيقي. ولذلك فهم مهددون بالإعدام في أي وقت.
وتساءل انسيو "هل أنتم مستعدون لعقد اجتماع مع نظيركم المسؤول عن الشؤون الخارجية ومع سفير البحرين للإعراب عن قلقنا العميق إزاء احترام حقوق الإنسان في البحرين؟"
"هل ستفعل ما يلزم لطرح هذه القضية على مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية مع زملائك؟"
"هل ستصلي بكل الوسائل الممكنة إلى حكومة البحرين لاحترام حقوق السجناء السياسيين في البلاد خلال هذه الأزمة الصحية؟"
"هل تنوي الموافقة على طلبي بالإصرار بكل الوسائل مع نظام البحرين حتى يفرج عن هؤلاء السجناء السياسيين؟ "
وأشارت السيدة صوفي ويليمس، في ردها على عضوي مجلس النواب بايت والسيناتور انسيو، إلى أنها تشعر بـ “القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين” وأنها “مدرجة بانتظام في جدول أعمال الاجتماعات الثنائية مع البحرين، على الصعيدين الإداري والسياسي.”
وعلاوة على ذلك، أعربت السيدة ويليمس عن أن بلجيكا والاتحاد الأوروبي كليهما “يؤيدان بشدة إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق عالمي.” وذكرت أن “الاتحاد الأوروبي وبلجيكا قد أعربا علناً عن قلقهما إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وتسييس النظام القضائي.
واختتمت بالقول إن “الاتحاد الأوروبي يشجع البحرين أيضاً على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المقبولة أثناء الاستعراض الدوري الشامل.”