وأضاف عموئي في حوار مع قناة "العربي الجديد"، أن "الرياض لم يكن لها موقع في المفاوضات النووية"، ليؤكد أنه انطلاقاً من ذلك "لا علاقة للسعودية بالقضايا المرتبطة بالاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية وأطراف الاتفاق".
إلا أن عموئي أكد لـ"العربي الجديد" أن طهران "مستعدة للحوار مع السعودية إن رغبت في ذلك، سواء بشكل ثنائي أو مع الدول العربية الجارة".
وكانت وسائل إعلام إقليمية قد نقلت، الجمعة، عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قوله إنه سيتم "ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية"، داعياً إلى "التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".
وفي معرض الرد على سؤال لـ"العربي الجديد" بشأن اشتراط الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بعودة إيران إلى تنفيذ كامل تعهداتها النووي، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إن "على أميركا وأوروبا أن تتخذا الخطوة الأولى للحفاظ على الاتفاق النووي".
وأضاف عموئي أن بلاده "نفذت جميع تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الالتزام في 15 تقريراً"، مشيراً إلى أنها "بدأت بتقليص تعهداتها بناءً على البند الـ36 للاتفاق النووي رداً على نكث أميركا تعهداتها من خلال الانسحاب الأميركي غير القانوني من الاتفاق النووي وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتها الـ11".
وقال إن الموقف الأوروبي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "كان محبطاً لإيران"، مشدداً على أنه "إذا رغب الغرب في الحفاظ على الاتفاق النووي السابق، فعليه أولاً تنفيذ تعهداته بشكل مؤثر".
واستدرك قائلاً إن مطالب إيران لا تقتصر على عودة الطرفين الأميركي والأوروبي لتنفيذ التزاماتهما بالاتفاق "بل دفع تعويضات لها أيضاً لخسائر ألحقت بإيران نتيجة نكث أميركا وأوروبا هذه التعهدات".
وأكد المسؤول الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "أننا لسنا راغبين في إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا لسوابقها السلبية في هذا الخصوص وعدم الثقة بها".
وحول الاستراتيجية الإيرانية في مواجهة الوضع الراهن، قال إن "الأولوية هي لإحباط الحظر " الأميركي، مضيفاً أن "4 سنوات من سياسة الضغوط القصوى لترامب لم تحدث أي تغيير في سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي السياق، رأى أن "إدارة (الرئيس الأميركي الجديد) بايدن أضعف من إدارة ترامب لمشاكلها السياسية والأزمة الاقتصادية بسبب كورونا وتداعيات السيطرة على الكونغرس".
وحول القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الماضي لاتخاذ خطوات نووية لإجبار الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على إلغاء الحظر ، قال عموئي إن "مجلس الشورى الإسلامي يتابع تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر بحذافيره وبشكل جاد".
والقانون المكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة إذا لم ترفع الحظر .
وأهم ما نفذته طهران حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "اذا استدعت الحاجة".
ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها إذا لم يرفع الحظر الأميركي، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ"رقابة صارمة" يوم 21 فبراير/ شباط المقبل و"تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون"، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.
وفي معرض الرد على سؤال لـ"العربي الجديد" بشأن دلالات التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، أكد عموئي أن "واشنطن هي التي كانت مخاطبة بهذه التهديدات أكثر من طهران"، عازياً السبب إلى "قلق الكيان الصهيوني من أن يفقد موقعه لدى إدارة بايدن".
وأضاف أن "الصهاينة استغلوا إدارة ترامب أشد الاستغلال، واليوم يريدون من خلال إثارة هذه الضجة الحفاظ على الامتيازات الخاصة في عهد بايدن، التي حصلوا عليها في عهد ترامب".
وشدد على أن "الكيان الصهيوني يعلم جيداً أكثر من غيره بالقدرة الدفاعية لإيران، ويعرف أنه إذا ارتكب أي خطأ سيواجه رداً قوياً وحازماً. عندهم مواطن ضعف كثيرة".