العالم - خاص بالعالم
بخطوات ثابتة يتقدم ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه جنيف السويسرية، بنجاح بعد الانجازات التي تم تحقيقها وصولا لتأكيد تطلعات الشعب الليبي ومستقبله السياسي.
وكما هو مقرر اجريت عملية التصويت على مناصب المجلس الرئاسي وسط بعض الاعتراضات القانونية التي تطالب بعدم التصويت الا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.
المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة "ستيفاني وليامز" اعلنت نتيجة التصويت التي لم يحصل فيها اي مرشح على عتبة الـ70% بالنظام الفردي، وبالتالي فالذهاب الى اعتماد نظام القوائم في انتخاب مرشحي المجلس الرئاسي.
وبحسب النظام المعمول به يعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50%من الأصوات.
ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي، والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.
وكانت مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ستيفاني ويليامز ابدت ارتياحها لما وصفته بالتقدم الحاصل وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وقد شهد اليوم الاول للاجتماعات، جلسة تفاعلية بين أعضاء الملتقى ومرشحي المجلس الرئاسي تحدث خلالها كافة المرشحين عن برامجهم وخططهم للفترة الانتقالية، وصولا لاجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الاول من العام الجاري.
كما أجاب المرشحون على أسئلة جمعتها البعثة الاممية خلال جلسة حوار رقمية من الف مواطن ليبي حول مسائل اساسية حيال مستقبل البلاد.
لكن تحديات لا زالت تقف امام هؤلاء المجتمعين ،تبدأ من مسائل توحيد الجيش والمؤسسات الامنية والمصالحة الوطنية ولا تنتهي عند العفو العام والمحاصصة والفساد وغيرها من الملفات.
ويأمل متابعون ان تصل هذا الاجتماعات لاختيار مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة اعضاء ورئيس للوزراء ،استنادا الى خارطة الطريق التي اقرتها جولة الحوار الليبي التي استضافتها تونس في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي.
التفاصيل في الفيديو المرفق...