العالم - مصر
في هذا السياق؛ قالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية "إي إي إيه إس"، إنه "لا أمان ولا استقرار لمصر دون تطبيق شامل لحقوق الإنسان فيها"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي على علم بـ "أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وأنه تمت مناقشتها مع الجانب المصري".
جاء ذلك، في رسالة، ردا على خطاب وجّهته حملة "إفراج" الحقوقية، في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى الاتحاد الأوروبي ودائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد، للتعريف بأوضاع المعتقلين في مصر، وخصوصا من كبار السن والمرضى.
وفي الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، دشّن عضوان عن الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، هما دون باير وتوم ميلونيسكي تكتلا سياسيا؛ بهدف دعم آمال الشعب المصري في تحقيق العدالة والحرية في ظل حالة القمع غير المسبوقة التي يعيشها المصريون.
خطوات جيدة نحو الطريق الصحيح
ووصف البرلماني المصري السابق، ورئيس مركز الحوار بواشنطن، عبد الموجود الدرديري، الخطوة "بالجيدة في الطريق الصحيح، وتكشف حقيقة تصاعد القلق الدولي تجاه الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها نظام السيسي بحق المصريين".
وتوقع في تصريحات لـ"عربي21" "أن تكون له نتائج إيجابية في موضوع حقوق الإنسان الذي يرفض نظام السيسي فتح أي مجال فيه للحوار"، مشيرا إلى أن "استعداد الجميع لتقديم الدعم لأي تحرك في هذا الصدد يمكن أن يخفف من وطأة القمع" حسب تعبيره.
ضغوط أمريكية
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ربط الكونغرس الأمريكي جزءا من المعونة العسكرية لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار، بالتقدم في ملف حقوق الإنسان.
ونص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأمريكي تقريرا لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء.
كما ربط بند آخر الإفراج عن 225 مليون دولار من المنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأقليات الدينية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت محكمة أمريكية طلبا من الإدارة الأمريكية بوقف إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي لاتهامه في قضية تعذيب الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد سلطان.