العالم - تونس
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة, إن الوزراء الجدد الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح مدعوون إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم لإنهاء الأزمة الدستورية.
واعتبر الطاهري أنه "ليس عيبا أن يتم التراجع عن الخطط الوزارية المسندة إليهم من أجل إنقاذ البلاد من أزمة حادة يمكن الوقوع فيها".
وأكد سامي الطاهري أن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد حرج خاصة في ظل رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول هؤلاء الوزراء لأداء اليمين الدستوري وإمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين.
وأوضح أن هذا المأزق الدستوري يمكن أن يضرب ويعرقل أداء الحكومة ولذا يستوجب أخذ القرارات المناسبة من أجل الصالح العام.
كما قال الطاهري إن الاتحاد كان قد طلب من رئيس الحكومة هشام المشيشي التريث وإرجاء عرض التحوير الوزاري على أنظار البرلمان لنيل الثقة إلا أن طلبه جوبه بالرفض ونال التعديل الحكومي ثقة البرلمان.
يشار إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية حادة بعد رفض رئيس الجمهورية قبول عدد من الوزراء الجدد الذين تمت تسميتهم في التحوير الوزاري المعلن مؤخرا والذين تم منحهم الثقة من البرلمان لأداء اليمين الدستورية وإمضاء الأمر الرئاسي بتعيينهم, وذلك بسبب ما تم تداوله بخصوص شبهات فساد وتضارب مصالح تعلقت بهم.
في المقابل, عبر أغلب رؤساء الكتل البرلمانية الداعمة للحكومة, خلال اجتماع مع المشيشي أمس الخميس, عن تأييدهم للتحوير الوزاري ودعمهم لرئيس الحكومة ولسلامة موقفه الدستوري والقانوني.
وفي هذا الإطار, دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له الخميس، إلى استكمال مسار التحوير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم، وذلك لـ"مواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد", وفق نص البيان.
وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة دعمه الكامل لحكومة هشام المشيشي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري, اليوم الجمعة, إن أغلبية الكتل المشكلة الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي اعتبرت خلال اجتماع معه أمس الخميس أن التحوير الوزاري الأخير استوفى كل الشروط الدستورية والقانونية.
وشدد الخميري على ضرورة عدم إحداث أي أزمة بين مؤسسات الدولة وعلى الإسراع بتطويق الخلاف.
وأشار إلى أن أعلى خبراء القانون الدستوري أكدوا أن صلاحيات رئيس الجمهورية في علاقة بالدعوة لأداء اليمين الدستورية "مقيدة".
أما حزب قلب تونس, فجدد بدوره دعمه لرئيس الحكومة هشام المشيشي, وذلك خلال لقاء معه اليوم الجمعة.
وعبر قلب تونس عن رغبته في أن تنتهي الأزمة القائمة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في أقرب وقت حتى يتمكن الوزراء الجدد من مباشرة مهامهم, مؤكدا في الأثناء قناعته بأن الأزمة الحالية ليست من طرف الحكومة وأن الدستور واضح.
في الأثناء, أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الساعات القادمة ستحمل حلا لأزمة التحوير الوزاري بعد أن ظهر صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة من خلال تدخل بعض العقلاء.