العالم - فلسطين
السلطة الفلسطينية رحبت بقرار المحكمة الرافض لسلطة الاحتلال، واعتبر رئيس الوزراء محمد أشتيه القرار انتصار لقيم الحق والعدالة والحرية وانصاف لدماء الضحايا وذويهم. ورأى فيه رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، ولن يفلتوا من العقاب. وطالب اشتيه المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والمتضمنة جرائم الاحتلال خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
بدروها اعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة، وأبدت استعدادها للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
وسارعت حركة حماس الى القول ان القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب الفلسطيني. وحث المتحدث باسمها سامي أبو زهري المجتمع الدولي على فتح تحقيق في جرائم الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
منظمة هيومن رايتس ووتش وصفت قرار الجنائية الدولية ببالغ الأهمية، وانه يقدم بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب.
في المقابل، هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو قرار المحكمة، ورأى فيه ما يثبت مجددا ان المحكمة هيئة سياسيّة وليست مؤسّسة قضائيّة حسب قوله، زاعما ان هذا القرار يُلحق ضرراً بحقّ الديموقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب.
المواقف الداعم للاحتلال الاسرائيلي جاءت من واشنطن، التي عبرت عما وصفته مخاوف جدية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين.
يذكر أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية التي تأسست عام الفين واثنين، لكنّ حكومة الاحتلال ليست عضوا فيها.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على المدعية العامة بنسودا ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر الماضي.