تحقيق دولي: دبي تغرق بالديون

العالم - الامارات

وطفت ديون دبي على السطح بعد عام جائحة كورونا الذي أثقل كاهل اقتصاد الإمارة، وهو ما أثار عدة علامات استفهام على قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها.

وحاليا ظهرت شركتان تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة وأكدت الشركتان أنهما لن تسددا ديون قيمتها مئات ملايين الدولارات وتعد هذه الخطوة نادرة في دبي، مركز الأعمال في غرب آسيا ويزيد من المشاكل الاقتصادية لدى الإمارة.

وأوضحت وثيقة أُرسلت إلى المستثمرين في ديسمبر الماضي، فإن دبي القابضة، أداة الاستثمار الخاصة بمحمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أبلغت الدائنين أنها لن تسدد المستحقات عن قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مجموعة دبي القابضة للاستثمار التابعة لها وأنها مستعدة للسير في تصفيتها، وهو ما يضاعف ديون دبي.

أما الشركة الثانية وهي شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة للإمارة فقالت للدائنين في مارس الماضي إنها عاجزة عن الوفاء بالمدفوعات عن قرض قيمته حوالي 1.2 مليار دولار وتسعى الشركة منذ ذلك الحين لإعادة هيكلة الدين.

وامتنعت دبي القابضة التي تملك أصولا وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار عن التعليق على ديون الشركة التابعة لها وخطط سداد المستحقات عن الوحدات الأخرى.

وقالت متحدثة باسم “ليمتلس” إن مباحثات إعادة الهيكلة مع الدائنين مستمرة، لكنها لم تذكر أي تعليق آخر ومن بين دائني الشركة بنوك في دبي مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي.

ويقول مستثمرون إن الخطوات التي اتخذتها دبي القابضة وليمتلس أضعفت فرضية أن دعم الإمارة أمر مسلم به مما دفع بعض الدائنين إلى إعادة تقييم استعدادهم للانكشاف على ديون دبي.

وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إنه في ضوء حلول مواعيد سداد عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة عمد بعض الدائنين إلى بيع ما بحوزتهم من ديون أو تجنيب مخصصات تحسبا لخسائر في المستقبل وتوضح قوائم أسعار أن سعر دين “ليمتلس” هبط بشدة في السوق الثانوية.

وتأثر اقتصاد دبي، المعتمد على التجارة والسياحة، بشدة جراء تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط ومن شأن تكبد مبالغ كبيرة في دعم الكيانات المرتبطة بالحكومة أن يزيد الضغوط على المال العام.

وقال سيدريك بري المحلل بمؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية: “حالات العجز الأخيرة عن السداد سلطت الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من ارتفاع الدين العام ودين القطاع الخاص وسط انخفاض النمو والضعف الشديد في السوق العقاري الذي يتسم بزيادة مزمنة في العرض عن الطلب”.