العالم - قطر
جاء ذلك في كلمة قطر خلال الدورة الاستثنائية الـ29 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للأزمة في ميانمار"، والتي ألقاها "عبد الله مقبول العلي"، القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقال "العلي" إن الدوحة تخشى أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى زعزعة الاستقرار، وأن تنعكس سلباً على حماية واحترام حقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين.
وأضاف: "تعرب دولة قطر عن القلق من أن تؤدي هذه الأحداث الى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بحق مسلمي الروهينغا في ولاية راخين".
وشدد العلي على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجراء التحقيقات المستقلة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف: "نؤكد على أهمية اتخاذ السلطات في ميانمار التدابير اللازمة لحماية جميع الأقليات، ومن ضمنهم مسلمو الروهينغا، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم المشروعة، لا سيما حق الحصول على الجنسية والمشاركة في العملية الانتخابية".
وطالبت الدوحة بتسهيل عودة الروهينغا الآمنة والطوعية إلى مناطقهم وبيوتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار.
وأكد المسؤول القطري استمرار دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة لحل الخلافات عبر الحوار السياسي في ميانمار.
ودعا جميع الأطراف في ميانمار إلى تعزيز الحوار الوطني للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستجابة لتطلعات الشعب إلى الديمقراطية والسلام والتنمية.
ومطلع فبراير الجاري، أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية المنتخبة، واعتقل رئيس البلاد والمستشارة أونغ سان سو تشي، وفرض حالة الطورائ لمدة عام.
وتتواصل الاحتجاجات في ميانمار للمطالبة بعودة السلطة المدنية، فيما يواصل قادة الانقلاب توسيع دائرة منع التجمع في مناطق عديدة من البلاد.