العالم - أوروبا
هذا التصويت يأتي إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل. وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة عام الفين وخمسة عشر؛ وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويجرّم النصّ الانفصالية ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة.
وتقول السلطات الفرنسية إن مشروع القانون يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار ايديولوجيات إسلامية متطرفة معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة، بحسب تعبيرها.
لكن في المقابل يعتبر معارضو المشروع على اختلاف مشاربهم أنّه يستهدف المسلمين على وجه التحديد وليس أعداء الجمهوريّة؛ ويقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية.
وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقيّ وأعضاء جمعيّات مسلمة دفاعاً عن حقّ المسلمين في أن يكونوا مواطنين كالآخرين دون تمييز ومنع من التوظيف اعتمادا على الاسم والانتماء والدين. وطالبوا ايضا بتوقف عملية التحقق من الهوية كما يحصل بانتظام.