العالم - الإمارات
وأعلن مكتب النائب العام في مرسيليا جنوبي فرنسا عن توقيف رجل أربعيني في دبي متهم بأنه يدير من الخارج حيث يعيش عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.
وأوضح المكتب، أن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق "حكيم بوربوح" بتهمة “تهريب المخدرات دوليا”.
وقالت النائبة العامة في مرسيليا "دومينيك لورنز" إن العملية نتاج “تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات”.
ووفقاً لصحيفة “لابروفانس” اليومية الإقليمية، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعيد مقتل شقيقه مهدي عام 2014.
وانتقل إلى دبي بعد إقامته في المغرب.
وكان شقيقه قد قتل بسلاح كلاشنيكوف في نيسان/ابريل 2014 بعيد خروجه من السجن.
ورأى المحققون حينها، أنّ جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة وعائلة رماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.
وكان أبرز تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الضوء على مكانة إمارة دبي الإماراتية كمصدر رئيسي في الفساد وغسيل الأموال على النطاق العالمي.
وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة، أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني.
وأكد التقرير أن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.
وساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.
ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.
وأبرز أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي.
منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.
وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.
ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”.
كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.
ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.
ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة.
من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.
ويضيف أنه بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.
وأكد ضرورة معالجة المخاوف واسعة النطاق حول دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار.
لكن القيام بذلك سيتطلب فهما جيدا لسبب وكيف أصبح الفساد عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي.
كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.
وخلال شهر أيار/مايو الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال.
وأكدت أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.
وأضاف أن ما أسماه “النهج الفوضوي” المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.
كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.