العالم - السودان
قالت مريم الصادق، وزيرة خارجية السودان، ان بلادها تعمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع جنوب السودان.
وأوضحت الوزيرة أن زيارتها لجوبا تاتي في اطار محاولة ايجاد حل لقضية سد النهضة الاثيوبي ، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الجارة اثيوبيا دون التفريط في اي شبر من اراضي السودان.
وقالت، في ختام زيارتها لجنوب السودان التي استمرت لساعات التقت خلالها برئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وبعض أعضاء حكومته، إن "زيارتنا لجوبا تأتي في إطار محاولة إيجاد حل لمشكلة سد النهضة الاثيوبي، فنحن نسعي لتعزيز علاقات حسن الجوار مع الجارة الإثيوبية دونما تفريط في شبر واحد من الأراضي السودانية".
وأشارت المسئولة السودانية إلى أن زيارتها جاءت بغرض تفعيل اتفاق الحريات الأربعة بين جوبا والخرطوم، وقالت إن الطرفين اتفقا على تكوين آلية مشتركة بين البلدين بشان تفعيل ملف التجارة الحدودية وفتح المعابر من لتسهيل عبور البضائع بين البلدين.
من جانبها، قالت، بياتريس خميس واني، وزيرة خارجية جنوب السودان، إن اختيار نظيرتها السودانية لمدينة جوبا لتكون أولى محطاتها الخارجية إنما يدل على متانة العلاقة التي تربط البلدين .
وقالت واني في تصريحات للصحفيين، إن "الزيارة كانت ناجحة ومثمرة وناقشت جملة من القضايا العالقة بين البلدين بما فيها المسائل الخاصة بالحدود والتجارة وقضية منطقة ابيي المتنازع عليها".
وتأتي زيارة الصادق إلي جوبا، استباقا لزيارة متوقعة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى جوبا الأسبوع المقبل للدفع بعملية السلام السودانية ومناقشة الأزمة السودانية الإثيوبية التي تتوسط فيها دولة جنوب السودان أيضا.
كانت جوبا والخرطوم قد اتفقتا في العام 2012 على تفعيل ملفات التجارة المشتركة و الحريات الأربعة بينهما، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب اتهامات الحكومة السودانية بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير لجوبا بدعم الحركات المسلحة التي تحمل السلاح ضدها في دارفور و جنوب كردفان و النيل الازرق.
ونشبت التوترات بين السودان وإثيوبيا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.
وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين.