العالم - تونس
وقال حزب حركة الحركة النهضة في بيان له إن المشاركة في المسيرة تهدف لدعم مؤسسات الدولة ورسالة لتغليب العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد”.
وتمثل حركة النهضة أكبر قوة سياسية في البرلمان بـ54 نائبا من أصل 217- ويتولى رئيسها راشد الغنوشي، رئاسة البرلمان، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الحكومي بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.
وتتزامن مسيرة حركة النهضة مع أخرى ينظمها حزب العمال اليساري يندد فيها بما قال إنه “عبث منظومة الحكم بمصالح تونس”.
وكان رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أعلن في 16 من يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25.
وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس قيس سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه خروقات.
الغنوشي: ندعو جميع الأطراف السياسية في تونس للجلوس على طاولة الحوار
دعا رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، جميع الأطراف السياسية في تونس للجلوس على طاولة الحوار للنظر في مشاكل وهموم الشعب التونسي.
وشدد الغنّوشي والذي يترأس البرلمان التونسي، على أن بلاده تفتقر إلى حوار وطني لفضّ مشاكلها وأنّ القمع لن يجدي نفعا.
وخلال المسيرة التي نظمتها الحركة اليوم السبت أكد الغنوشي على ضرورة التخلي عن ممارسات الاقصاء لانه يدمر وفق تعبيره.
كما وجّه رئيس البرلمان التونسي رسالة محبة إلى كل التونسيين قائلا إنّ :"الحقد نار وشيطان ".
وأضاف إنّ المحبّة هي الطريق الذي يبني الحضارة، مضيفا "حضارة تونس بنيت بالتعاون والأخوة وليس بالحقد والكراهية".
الأزمة السياسية
ووصلت الأزمة السياسية في تونس إلى طريق مسدود، بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، وتحفظه على جميع مبادرات الحوار السياسي لحل الأزمة التي تقدمت بها منظمات وطنية وأحزاب.
ويواجه رئيس الجمهورية اتهامات من داعمي رئيس الحكومة بـ"محاولة السطو على صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان".
وكان رئيس الحكومة قد التجأ إلى الهيئات القضائية، في مسعى لإيجاد حل دستوري وقانوني لحل مشكل التعديل الوزاري، وخاطب المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ذلك.