العالم - السعودية
وطالبت المنظمة في بيان لنائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها "مايكل بيج" بضرورة أن تعبر إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" علنا عن مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل لقادة السعودية والإمارات.
وقال بيج “يسير الحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، على خطى نظيره في الإمارات محمد بن زايد، في التعامل مع جميع أشكال المعارضة الداخلية على أنها تهديد للأمن القومي”.
وأضاف “منذ تولي بن سلمان السلطة في عام 2015، سجنت حكومته رجال دين إصلاحيين، وأمراء بارزين، ورجال أعمال، وناشطين في مجال حقوق المرأة، وحتى خبيرا اقتصاديا”.
وكانت السنوات الأربع الأخيرة من السياسة الأمريكية تجاه السعودية والإمارات قاتمة لحقوق الإنسان، حيث كثُرت انتهاكات قوانين الحرب في الحملة العسكرية بقيادة البلدَيْن في اليمن وساهمت في دفع البلاد إلى حافة المجاعة.
قتل عملاء سعوديون بشكل مروّع الصحفي في صحيفة “واشنطن بوست” جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا.
كما صعّد القادة السعوديون والإماراتيون حملاتهم ضدّ المعارضة الداخلية.
أظهرت إدارة بايدن التزاما مبدئيا بوعودها الانتخابية بـ “إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة مع السعودية، وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، وضمان عدم تخلي أمريكا عن قيمها في سبيل بيع الأسلحة أو شراء النفط”.
صرّح بايدن في خطاب عن السياسة الخارجية في وزارة الخارجية في 4 فبراير/شباط أنّ الولايات المتحدة “ستنهي كل أشكال الدعم للعمليات الهجومية في حرب اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة المرتبطة بها”.
وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”، أوقفت الولايات المتحدة مؤقتا مبيعات الأسلحة للسعودية، وهي في طور “التدقيق في مشتريات” الإمارات.
وعلى الرغم من أنّ هذه الخطوات المبكرة مهمة، يرى المراقبون، إن كان بايدن يرغب في تحقيق وعوده الانتخابية بدعم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تغيير علاقتها مع السعودية والإمارات تغييرا جذريا.