العالم - مصر
وقال الاتحاد، في بيان له، إن حملته "تتعالى على الانقسامات السياسية"، مطالبا قوى الشعب المصري والسوداني على مختلف انتماءاتهم بالتوحد لدعم اتخاذ موقف حاسم يرفض، ما وصفه بالتفريط في حقوقهم التاريخية والقانونية في نهر النيل.
وتابع: "أكدنا في الوثيقة التي طرحناها شعبيا على بطلان التوقيع باسم مصر على اتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيعها في 23 آذار/ مارس 2015، ونؤكد هنا على وجوب التحذير المصري السوداني لإثيوبيا بموجب البيان الصادر اليوم في القاهرة، من قيامها بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد بشكل أحادي، واعتبار ذلك تهديدا مباشرا للأمن المائي لمصر والسودان".
وأشار "اتحاد القوى الوطنية المصرية" إلى أنه يرحب بـ"كل الخطوات المتعلقة بالتقارب المصري السوداني في هذا الملف، وتنسيق المواقف الواجب اتخاذها؛ لوقف النتائج الكارثية التي ترتبت على هذه الاتفاقية الكارثية التي شرعنت تنازل القاهرة والخرطوم عن حقوقهما التاريخية والقانونية في مياه النيل الأزرق".
وشدّد على "ضرورة العودة للأرضية القانونية والتاريخية استنادا لاتفاقية (أديس أبابا) بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 أيار/ مايو 1902، والتي وقعتها بريطانيا بالنيابة عن مصر والسودان، وتعهد إمبراطور إثيوبيا التاريخي منليك الثاني بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط".
ودعا الاتحاد، الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب غد الثورة "أيمن نور"، الجميع إلى "العمل على منع إثيوبيا من الملء الثاني للسد، الذي لم يتبق عليه سوى 100 يوم".
وجدد الاتحاد دعوته إلى سرعة استخدام كل الوسائل المتاحة لـ"حماية مصر، بما في ذلك الاستناد للفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحق في الدفاع الشرعي، لضمان تدفق المياه، التي هي حياة لمصر وشعبها".
يذكر أن مصر والسودان أكدا في بيان مشترك لهما، على "أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحفظ الحقوق المائية للبلدين، ويُحقق مصالح الدول الثلاث (إضافة لإثيوبيا)، ويُحدُ من أضرار المشروع على دولتي المصب (مصر والسودان)".
وشدد البيان على أن البلدين لديهما "إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة"، مطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية، والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأشار البيان إلى أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي لمصر والسودان"، معربا عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي.
ورغم الرفض المصري والسوداني للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، في ظل مخاوفهما من التداعيات المحتملة لتلك الخطوة، تُصرّ إثيوبيا على الشروع به، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.