العالم - آسيا والباسيفيك
تتصاعد لغة القوة في ميانمار على حساب فرص التهدئة؛ ولا تشير أي بوادر إلى إمكانية استجابة قادة الانقلاب في ميانمار للضغوط الدولية التي تشمل فرض عقوبات على عدد من قادة الجيش، فيما تواصل قوات الأمن قمع المتظاهرين.
وصعدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة التي خرجت عقب الانقلاب في الأول من الشهر الماضي؛ حيث أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وارتفع منسوب التوتر الثلاثاء في ميانمار مع إصابة متظاهرين بجروح، حالات ثلاثة منهم حرجة، واستهداف المزيد من الصحافيين من قبل السلطات التي تتجاهل الإدانات الدولية.
ويقول أحد المتظاهرين إن: حوالي عشرين شخصا أصيبوا على أيدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في بلدة كالي شمال غرب البلاد.
ويأتي التوتر الجديد بعد يومين من أكثر الأيام دموية حيث قتل فيه ما لا يقل عن 18 شخصا، وفقا للأمم المتحدة.
وخشية الانتقام، كان المتظاهرون أقل عددا الثلاثاء خاصة في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وأقام البعض حواجز مؤقتة باستخدام إطارات وألواح خشبية وقضبان معدنية لحماية أنفسهم، واحتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية لتفريق متظاهرين؛ وأطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية حسبما يؤكد المتظاهرون.
في هذه الأثناء تستمر حملات الاعتقال، وأعلنت وسائل إعلام رسمية اعتقال أكثر من 1300 شخص فقط في يوم الأحد؛ فيما يواجه الصحافيون صعوبة متزايدة في العمل؛ وأوقف عدد من الصحافيين في الأيام الأخيرة وأصيب عدد منهم بالرصاص المطاطي.
وبعد قرابة شهر من التعبئة المؤيدة للديموقراطية من خلال تظاهرات يومية وحملة عصيان مدني، كان رد فعل السلطات دمويا خصوصا الأحد.. وأثارت أعمال العنف الدامية موجة إدانات دولية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..