العالم - خاص بالعالم
القرار الذي طرح منذ عام من قبل عضو البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا بالتعاون المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية، ومنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.طالب المنامة بإيقاف عقوبة الإعدام ،وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبي، الذي اكد وجود ستة وعشرين معتقلا محكوما يواجهون التنفيذ الوشيك لحكم الاعدام، أدان بشكل خاص الأحكام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.وحث المملكة على التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
كما دعى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بمن فيهم الشيخ علي سلمان، عبد الهادي الخواجة، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي وحسن مشيمع، الذين احتجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير بحسب البرلمان الاوروبي الذي طالب البحرين ايضا بالتوقف عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.
وفي المقابل أعربت البحرين عن رفضها للقرار الأوروبي، ورأت فيه تجاوزا وتدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية حسب بيان للخارجية البحرينية.