العالم- الامارات
وبحسب موقع "امارات ليكس، فقد ذكرت الإذاعة أنه لم يكد مسار تفعيل تطبيع العلاقات بين الإمارات وكيان الاحتلال الاسرائيءلي ينطلق، حتى واجهته أزمة سياسية وصفتها وسائل إعلام عربية وغربية بالكبرى.
فبعد ستة أشهر من توقيع “إتفاقيات إبراهيم” المتعلقة بإشهار تطبيع العلاقات بين البلدين، ثم إضفاء الطابع الرسمي على تلك الاتفاقية عبر تمثيلية ديبلوماسية في البلدين، وبدء الرحلات الجوية وانطلاق مسار المبادلات التجارية.
حتى وجدت الإمارات نفسها في موقف مزعج، بعدما أصبحت ورقة، حاول نتنياهو أن يستغلها في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.
وقد نقل تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر من الولايات المتحدة تأكيدها أن الإمارات علقت خططا لعقد قمة في أبو ظبي مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية.
وذلك احتجاجا على محاولات نتنياهو استخدام الزيارة لدعم حظوظه في الفوز بالانتخابات.
كما أبوظبي رفضت أن يقوم نتنياهو بزيارة رسمية لها قبل الانتخابات التي ستحدد مستقبله السياسي.
فقد كان من المفترض أن يزور نتانياهو الإمارات أبو ظبي والمنامة في فبراير/ شباط المنصرم، قبل أن يتم إلغاء الزيارة رسميا بسبب القيود المفروضة على الإسرائيليين بسبب جائحة كوفيد 19.
وتكرر الحديث عن الزيارة، وقيل إنها ستتم في ال 11 من الشهر الجاري، أي قبيل أيام من انطلاق الانتخابات في كيان الاحتلال.
لكن الزيارة سرعان ما تأجلت وتباينت الأسباب المعلنة حيال ذلك، من حديث عن مرض زوجة نتانياهو، واضطراره للبقاء غير بعيد عنها، إلى عدم سماح الأردن لطائرته بعبور أجوائها.
وجرى الحديث من جديد عن زيارة ستتم أسبوعا بعد ذلك، لكنها لم تتم.
وترى مجلة لوبوان الفرنسية أن الأمر فتح المجال أمام تفسيرات مختلفة أهمها وأكثرها تداولا، هو أن الإمارات رفضت استقبال نتنياهو بينما الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب.
ما اضطر نتنياهو، وهو رئيس حزب “الليكود”، إلى نفي عزمه التوجه إلى الإمارات، مؤكدا أن الزيارة تأجلت لما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار الجاري.
وصرح نتنياهو في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): “لن أسافر إلى أبو ظبي قبل الانتخابات، سأصل إلى هناك لاحقا”.
لكن نفي نتنياهو، لم ينجح في نهاية الأمر إلا في تأكيد وجود أزمة عصفت بالعلاقات بين البلدين وعدم رغبة الإمارات في استضافة نتنياهو في وقت تجري في البلاد انتخابات استخدم زعيم حزب الليكود خلال حملاتها الدعائية اسم الإمارات في مرات عديدة.
بل واستخدم أيضا اسم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لكسب أصوات الناخبين.
وقد تباهى نتنياهو، خلال حملته الانتخابية، بتحقيق مشاريع استثمارية إماراتية بمليارات الدولارات في كيان الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبر نتنياهو أن الفضل يعود له لكونه يمتلك نفوذا لا يتوفر عليه خصومه.
وقبل ذلك بأيام قال نتنياهو إن الاستثمار الإماراتي المقترح وسيلة أخرى لدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام، ملمحا إلى أنه هو القادر على ذلك.
ورغم محاولات نتنياهو إنقاذ ماء الوجه بنفيه عزمه على زيارة الإمارات قبل الانتخابات، إلا أن تلك اللحظة بدورها شهدت استغلالا لعلاقته بالإمارات في حملته الانتخابية.
إذ أعقب نفيه بتأكيده أنه يعمل حاليًا على إبرام “أربع اتفاقيات تاريخية أخرى” مع الإمارات، بقيمة 10 مليارات دولار على شكل استثمارات في كيان الاحتلال.
وقد يكون نتنياهو بتصريحاته تلك، كسب أصواتا في الداخل. لكنه بالمقابل، أثار حفيظة دولة يعول كثيرا على مسار علاقاته معها سواء لتحقيق مكاسب داخلية أو للسير بشكل أكبر في مسار التطبيع مع دول عربية أخرى.
فوفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، منذ انطلاق هذا السجال، وجدت الإمارات نفسها مضطرة إلى تقليص حجم اتصالاتها مع الاحتلال الاسرائيلي إلى “الحد الأدنى”، وذلك في انتظار تنظيم الانتخابات التشريعية.
كما نشر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي السابق، أنور قرقاش، تغريدة على تويتر عبر فيها عن رفض الإمارات “المشاركة في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل”.
وكتب قرقاش “من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من اتفاقيات إبراهيم هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة أوسع. لن تشارك الإمارات العربية المتحدة في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، لا الآن ولا في أي وقت آخر”.
وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الإماراتيين انزعجوا بشكل خاص لكون مكتب بنيامين نتنياهو أعلن بضجة كبيرة عن زيارته المرتقبة للإمارات، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وكان يرغب في اصطحاب زوجته، بينما لم يكن من المفترض أن يفعل ذلك.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة، قد تكون عابرة، لكنها ستترك بصماتها على تطبيع علاقات جاء على عكس الاتفاق الموقع بين مصر وكيان الاحتلال الاسرائيلي والمعروف بالسلام البارد.
إذ يتجاوز الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي سابقه، برغبة في تطوير العلاقات والسير في طريق تعاون استراتيجي وأمني واقتصادي.