العالم - يقال أن
وفي المؤتمر السنوي الخامس "لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة"، سيطلب الحدث الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي 4.2 مليار دولار للأشخاص داخل سوريا و5.8 مليار دولار للاجئين والدول المضيفة في الشرق الأوسط.
ويحتاج حوالي 24 مليونا إلى مساعدات أساسية، بزيادة أربعة ملايين خلال العام المنصرم وهو أعلى رقم حتى الآن منذ بدء الحرب على سوريا عام 2011.
وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة "مرت عشر سنوات من اليأس والكارثة على السوريين"، على حد قوله.
وأضاف في بيان "يؤدي الآن تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. ثمة قتال أقل ولكن لم تتحقق عوائد للسلام".
من جهتها طالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح معابر لإيصال المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية المغلقة منذ 2020 بضغط من روسيا على خلفية مؤتمر المانحين في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي ترأّس جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشقّ الإنساني في الملف السوري "كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا، حسّاً إنسانياً مشتركاً لاتّخاذ إجراءات مهمة؟".
وتوجّه وزير الخارجية الأميركي الى أعضاء مجلس الأمن بالقول "أنظروا في قلوبكم"، داعيا الى "العمل للتوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا لتحسين الوضع الإنساني في سوريا".
وأضاف بلينكن "علينا أن نجد طريقة لفعل شيء ما - أن نتحرّك لمساعدة الناس. إنّها مسؤوليتنا. وعار علينا اذا لم نقم بذلك".
وطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح نقاط عبور أغلقت في 2020 في باب السلامة عند الحدود التركية أيضاً واليعربية عند الحدود العراقية. وقال إنّ هذه المعابر تتيح على التوالي مساعدة 4 ملايين و1,3 مليون سوري.
وقال بلينكن "دعونا نمنح أنفسنا عدداً أكبر من المعابر وليس أقلّ لتوفير الغذاء والدواء للشعب السوري".
وخلال المؤتمر المرئي في مجلس الأمن، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشدّة عدم دعوة سوريا الى مؤتمر المانحين في بروكسل ورأى فيه تعدياً إضافياً على سيادتها.
لكن الامم المتحدة وبلينكن يتناسيان من هو المسبب الحقيقي والرئيسي لكل ما يحصل للشعب السوري في الداخل والخارج من معاناة، ولو كانت تريد ايقاف معاناة السوريين لفعلت ذلك منذ سنين، والحل سهل ولا يتطلب سوى ايام قلائل.
فالولايات المتحدة عبر ادواتها في المنطقة عملت على تدمير سوريا وقتل شعبها منذ بداية الازمة المفتعلة، بحسب الخبراء الاستراتيجيين، خدمة للكيان الاسرائيلي، حيث ذهب مئات الآلاف ضحايا بسبب هذا العدوان، وتشرد الملايين ودمرت البنى التحتية لسوريا.
والانكى من ذلك الحظر الذي فرضته الدول الاوروبية، واجراءات الحظر الامريكية تحت عنوان "قانون قيصر"، وهي اجراءات تستهدف المواطن السوري مباشرة في لقمة عيشه وحياته اليومية.
مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعمد تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضتها على الشعب السوري ما يوضح أنها لا تتطلع إلى عمل إنساني في سورية بل إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال توظيف واستغلال الوضع الإنساني فيها.
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن امس الاثنين عبر الفيديو إلى أن هذه الدول تواصل استغلال منصة مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني في سورية والنقاشات المتصلة به والترويج لنظرة انتقائية للوضع الإنساني فيها حيث تركزت بياناتها على ما يخدم أهدافها بما في ذلك سعيها المحموم لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتعزيزها موضحا أنه كان من الأجدى أن تغتنم وفود تلك الدول هذا الاجتماع الرفيع المستوى للتبرؤ من سياساتها الفاشلة خلال الأعوام العشرة الماضية وتغليب الاعتبارات الإنسانية على مصالحها الضيقة.
وقال صباغ: كان الأجدى بمجلس الأمن التحدث بصوت واحد ضد كل من يقوم بحرمان السوريين من الحصول على مقدراتهم الاقتصادية التي هم بحاجة ماسة لها ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء احتلالها الأراضي السورية ووقف دعمها الميليشيات الانفصالية ووقف عمليات نهبها الثروات السورية ومطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية ووقف دعمه التنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة بها.
وشدد صباغ على أن العالم بات يدرك اليوم أن هذه البيانات ما هي إلا جزء من حملة لتضليل الرأي العام لإقناعه بأن تلك الدول لا علاقة لها بما وصلت إليه سورية بعد عشر سنوات من الحرب الإرهابية عليها لافتا إلى أنه على الرغم من هذا الحجم الهائل من التضليل الذي تضمنته تلك البيانات فإنها لا يمكنها إقناع أحد بأن تلك الدول غير مسؤولة عن جلب آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية والأنكى أنها ترفض الآن إعادتهم وذويهم إلى دولهم الأصلية لمقاضاتهم عن الجرائم التي ارتكبوها وإعادة تأهيل وإدماج النساء والأطفال.
وجدد التأكيد على أن مركز العمل الإنساني في سورية هو دمشق وليس أي مدينة أخرى في دول الجوار أو ما وراءها وهذا أبسط ما يعنيه احترام مبدأ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها الذي تؤءكده جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما يعني ضرورة الانخراط في تعاون بناء وتنسيق فاعل مع الحكومة السورية لتعزيز العمل الإنساني ودعم جهودها وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها لمستحقيها بما يحقق تحسنا نوعياً ملموساً.
اذن، الاسهل والاسلم والاصح لهذه الدول ان كانت فعلا تريد مساعدة الشعب السوري، ان توقف الحرب الشعواء عليه وعلى بلاده ومؤسساتها، وتوقف دعم الجماعات المسلحة وتحذير دول المنطقة من مساعدتها وتمويلها وتسليحها وتدريبها وتسهيل دخولها الى الاراضي السورية، ورفع الحظر عن الشعب السوري وتمرير المساعدات عبر الدولة السورية، ووضع خطط وبرامج لمساعدتها على الوقوف مرة اخرى والنهوض بالواقع وتطويرها.. إلا ان ذلك لن يحدث، لأنه لا يصب في مصلحة الكيان الاسرائيلي، نقطة آخر السطر.