أسعار أدوات المطبخ تفوق دخل الفرد السوري

العالم - سوريا

وأضافت صحيفة “البعث”، أن سعر طقم طناجر الغرانيت في “مجمع الأمويين” بدمشق (التابع للمؤسسة) بلغ 300 ألف ليرة سورية، وطقم آخر قارب 400 ألف ليرة، وصحن ضيافة من نوع بورسلان سعره 42 ألف ليرة.

وتساءلت الصحيفة إن كانت هذه المنتجات تعد خدمة لأصحابها التّجار، أم تدخل في إطار استثمار صالات القطاع العام لمنتجات القطاع الخاص، وحجز مساحات من الأولى تزويدها بما يتناسب مع الشرائح المستهدفة، حسب كلامها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفوف صالة “مجمع الأمويين” بدت خالية من المواد الغذائية والاستهلاكية، “بينما تحتلّ أدوات المطبخ من غرانيت وكريستال مساحة لابأس بها في الطابق الأرضي، بأسعار تفوق قدرة الفئات المستهدفة من تلك الصالات”.

وذكرت الصحيفة أنها حاولت استيضاح سبب خلو المجمع المذكور من المواد الغذائية، لكن مدير “السورية للتجارة” أحمد النجم، نفى عدم توفر المواد الاستهلاكية لدى المؤسسة، وأكد وجود وضخ كميات ضخمة منها في الصالات.

وبرّر نجم سبب الخلو تارة بالإقبال الكثيف على الصالات، وتارة أخرى بعدم وجود عروض من التّجار على المواد، بقوله “لا أحد يبيع في السوق، وعروض التجار لا تتجاوز النصف ساعة”، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة متسائلة إن كان هناك كميات ضخمة من المواد الاستهلاكية لماذا لا يتمّ تزويد المجمع تباعاً بها؟ وهل عمليات النقل تستلزم كل هذه المدة رغم أن المجمّع يقع في دمشق فما حال مجمّعات المحافظات؟.

وتأسست السورية للتجارة مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث التي كانت موجودة وهي “المؤسسة العامة الاستهلاكية”، و”المؤسسة العامة للخزن والتسويق”، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية “سندس”.

وانطلقت السورية للتجارة بخسارة تقارب 4 مليارات ليرة من المواد التالفة والديون التي خلفتها المؤسسات الثلاث، لتحقق ربحاً صافياً بنهاية 2017 وصل إلى 968 مليون ليرة ما يقارب المليار، بحسب ما أعلنته سابقاً.

وبلغت قيمة مبيعات “المؤسسة السورية للتجارة” نحو 151 مليار ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من انطلاقة المؤسسة أي مطلع 2017 ولنهاية 2019، بحسب كلام سابق لمدير “السورية للتجارة” أحمد نجم.

ووصلت قيمة مبيعات “المؤسسة السورية للتجارة” خلال العام الماضي 2020 إلى 115 مليار ليرة، بحسب كلام نجم، وسجلت فروع المؤسسة في دمشق وحلب وحمص الحصة الأكبر من المبيعات، تلتها فروع اللاذقية وطرطوس.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة واوروبا بتضعيف العملة الوطنية السورية وارتفاع كبير بالاسعار نتج عنه اتساع دائرة الفقر في سوريا لتشمل اعداد كبيرة من المواطنين.