العالم - الأردن
ومع استمرار تسرب المزيد من التفاصيل حول الاضطرابات داخل العائلة الأردنية المالكة أو ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، فرضت الحكومة أمر حظر نشر أي تفاصيل حول التحقيق في قضية الأمير حمزة.
أدى ذلك إلى مزيد من تخويف الأردنيين الذين اعتادوا بالفعل على استخدام الحكومة الإجراءات الرسمية، مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والخوف من تهدئة الرأي العام وقمع المعارضة بشأن المشاكل الاقتصادية والسياسية في المملكة.
لكن في شوارع العاصمة عمّان، كان الأردنيون لا يزالون مستعدين في الأيام الأخيرة للتهامس بآرائهم حول محاولة الانقلاب المزعومة.
في المقابل، حرص البعض على تصديق أن الخلاف تم حله بالفعل، بعد أن وقع الأمير حمزة خطابا يؤكد ولاءه لأخيه الملك، ثم أصدر الأخير بيانا قال فيه إن الخلاف قد انتهى.
وكان الماك الأردني عبد الله الثاني قال، الأربعاء الماضي، إن الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة، وذلك بعد الخلاف مع ولي العهد السابق الأمير حمزة، الذي اتهمته الحكومة بأن له صلة بمساع لزعزعة استقرار البلاد.
والجمعة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "القلق من غياب الشفافية" بشأن الاعتقالات التي قامت بها سلطات المملكة.
وعندما ظهر مقطع فيديو للأمير حمزة نهاية الأسبوع الماضي يقول إنه قيد الإقامة الجبرية، نشر داود كتّاب، مدير محطة إذاعية أردنية مستقلة، خبرا من فقرتين حول هذا الموضوع على موقع الإذاعة الإلكتروني.
قال كتّاب إنه تلقى مكالمة هاتفية مخيفة صباح اليوم التالي.
وأوضح كتّاب أن مسؤول الاتصال في أجهزة المخابرات اتصل به للإشارة بأن نشر هذه القصة لم تكن موضع تقدير.
وقال كتّاب إنه لفت مسؤول الاتصال الاستخباري أن إذاعة راديو البلد نشرت أيضا أنباء عن تصريحات دعم للملك من دول أخرى.
يتذكر كتّاب: "قال لي نعم، لكن هذا غير قانوني". وعندما جادل كتّاب ضد هذا الادعاء، رد مسؤول الاتصال بالمخابرات: "هذا ليس غير قانوني، لكننا لا نريده".
واصل أردنيون آخرون إبداء القلق بشأن حمزة، الذي يحظى بشعبية في بعض مناطق المملكة، بما في ذلك بين العشائر ذات النفوذ، حيث كان الوسم الأكثر رواجا على تويتر، الجمعة، هو "أين الأمير حمزة؟".