العالم - ليبيا
وينص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا".
وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب قوى النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".
ورحب المجلس الرئاسي الليبي،بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي تعقيبا على قرار مجلس الأمن الداعم له ولحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشدد البيان على "ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار".
وحث المجلس، وفق البيان، السلطات التشريعية على "تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي".
ودعا الحكومة إلى "العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
واعتمد مجلس الأمن الدولي،قرارين بالإجماع، الأول يقر إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والثاني يمدد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.
وتم اعتماد القرارين عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها مجلس الأمن في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس/آذار 2020.
ودعا القرار الأول كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى "دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر (تشرين ثان 2020) لوقف إطلاق النار، "بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".
وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة "وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 يوليو (تموز) للسماح بالتحضير الكافي لانتخابات البرلمان والرئاسة في 24 ديسمبر المقبل".
وأكد قرار المجلس على "حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار".
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ولكن تخرقه مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر من حين لآخر.
ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.
وبالنسبة للقرار الثاني فقد قرر المجلس حظر تمديد الإجراءات المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة من ليبيا حتى 30 يوليو 2022، وتمديد ولاية الخبراء المعنيين بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس/آب 2022.
ويحظر مجلس الأمن، بموجب قرارات يتم تجديدها سنويا منذ عام 2011، صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا ويسمح بتفتيش السفن المشتبه بها ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف محاولات التهريب.
وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات حفتر، وحكومة الوفاق الوطني السابقة.
ومنذ فترة، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، حيث تم انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مساعٍ لإنهاء النزاع عبر الانتخابات من المقرر أن تجرى أواخر العام الجاري.