بريطانيا ستفرض قانونا جديدا لحمايتها من 'دول معادية'

العالم-اوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تعول بهذه الطريقة على حماية بريطانيا من "دول معادية مثل روسيا أو الصين".

وتقول "تايمز" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن عن تطبيق القانون الجديد، مستغلًا خطاب الملكة المقرر في 11 مايو. وهو يعتزم الضغط من أجل فرض هذه القواعد الجديدة على خلفية مخاوف متزايدة بشأن تصرفات موسكو وبكين.

وستوسع الإجراءات الجديدة، حسب الصحيفة، القانون الحالي بشأن محاكمة وترحيل الجواسيس الأجانب الذين يهددون المصالح الوطنية البريطانية، وسيعد رفض التسجيل الإلزامي جريمة جنائية.

ويستند مفهوم تسجيل الأجانب إلى مخطط مماثل في امريكا، حيث يجب على الوكلاء الأجانب اجتياز التسجيل الإلزامي لدى وزارة العدل الأمريكية، وكذلك تقديم تقارير دورية عن أنشطتهم. القانون ينطبق على أي شخص يمثل مصالح الدول الأخرى، بما في ذلك على الاستشاريين الصحفيين والمتخصصين في العلاقات العامة.

وتعتزم الحكومة البريطانية أيضا مراجعة قانون أسرار الدولة وتعديله لتطبيقه أيضا ضد الأجانب الذين يحاولون من الخارج تقويض المصالح الوطنية للبلاد، بما في ذلك مجرمو الإنترنت الذين يعملون في دول أجنبية. وهو في الوقت الحالي ينطبق فقط على المواطنين البريطانيين الموجودين في الخارج.

علاوة على ذلك، من المخطط تغيير المصطلحات المستخدمة في القانون، والتي وصفها العديد من أعضاء الحكومة بأنها عفا عليها الزمن.

على سبيل المثال، يعتبر الآن عملا غير قانوني "سرقة مخطط أو خطة أو نموذج قد يكون مفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر للعدو"، فيما تنوي الحكومة استبدال هذه الصياغة بـ"سرقة وثيقة أو معلومات أو أي شيء آخر قد يكون مفيدا للدول الأجنبية".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت في وقت سابق، إن جهاز المخابرات الخارجية الروسي، كان وراء الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة شركة "سولار ويندز"، ووصفت لندن روسيا أيضا بأنها "لا تزال تمثل أخطر تهديد للأمن الوطني والجماعي للمملكة المتحدة"، وجرى الأسبوع الماضي، استدعاء سفير روسيا في لندن، أندريه كيلين، إلى وزارة الخارجية البريطانية فيما يتعلق بـ "سلوك موسكو العدائي".

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، في وقت سابق براءة موسكو من الهجمات الإلكترونية. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن الاتهامات الأمريكية بتورط روسيا في هجوم هائل للقراصنة على الوكالات الفيدرالية الأمريكية لا أساس لها من الصحة.