مؤشرات إيجابية لمصلحة الليرة السورية وتوقعات بانخفاضات مستمرة

‏العالم - سوريا

وبالفعل حصل الاستقرار في أسعار الصرف، ومن ثم التراجع المنطقي، بعد الارتفاعات الوهمية التي أصابت السوق المالية، لكنها كانت حالة مضاربة سرعان ما لجمت الجهات المعنية وضعها وبدأت عمليات النزول.

وتشير توقعات إلى حصول تراجعات جديدة وهذا ليس بشيء صعب على الجهات التي تعمل بقدرة فائقة، وتغوص بالجزئيات للوصول إلى مخارج آمنة، وهذا ما حصل بالفعل، ومن بقي صامداً طوال عشر سنوات بمواجهة حرب كبرى وانتصر، لا شك سينتصر بالحرب الاقتصادية التي أعلنوها على الشعب السوري دون وجه حق.

وهنا المسؤولية جماعية ليست فقط مسؤولية دولة، يجب على الجميع التشارك ويأتي في مقدمة ذلك تكاتف الجهات الخاصة ورجال الأعمال يدا بيد مع الدولة، لضرب كل حالات المضاربة، والمساهمة في تخفيض الأسعار، وهذه الأخيرة ليست مرتبطة فقط بتراجع أسعار الصرف، بل بالعودة إلى الإنتاج الزراعي والصناعي وتنشيط حركة التجارة، فمهما كانت إجراءات الدولة حيال تخفيض أسعار الصرف قوية ومتنوعة، يجب أن تكون مقرونة بحركة إنتاج وتصدير وإتاحة فوائض زراعية وصناعية، عندها تقل فاتورة صرف العملات الأجنبية لتأمين السلع والمواد، ففاتورة تأمين المشتقات النفطية لها حساباتها الكبيرة والمرهقة في ظل تنامي الاحتياجات، وخاصة إذا علمنا أن الاحتياج يصل إلى 200 ألف برميل يومياً، ولا يتعدى الإنتاج المحلي منها 12 ألف برميل والباقي كله توريد من الخارج.

لا ننسى أيضاً رؤوس الأموال السورية التي خرجت، وفقدان الملايين من رؤوس الثروة الحيوانية، وخروج مئات المصانع في القطاعين العام والخاص، كل هذه المطارح الإنتاجية وخروجها شكلت عبئا على الميزانية والقرارات التي تصدرها الحكومة، فبالإنتاج وترميم بعض القطاعات يتم تخفيف العبء قدر الإمكان.

ومن جانب آخر ترك قرار التعاطي بسعر محدد للتحويلات الخارجية المحولة من أبناء الشعب السوري إلى أهاليهم وذويهم دورا مهما، وسيترك أثره في استقرار سعر الصرف، خاصة في شهر رمضان والتي عادة ما يرتفع مقدارها من 4 ملايين دولار يوميا إلى 10 ملايين دولار حسب توقعات خبراء ومهتمين بشأن التحويلات الخارجية.

كما أعطى قرار دعم تمويل الصناعيين والتجار لمستورداتهم وفق أسعار صرف محددة هامشاً كبيراً لتوريدات ستدخل الأسواق قريباً، وتالياً استقراراً في تسعير الأسعار وتوقعات بحصول انخفاضات.

وبحال استمرت الإجراءات والتدخلات الرسمية ستتجنب السوق التأثيرات التي قد تنشأ بحال الاضطرابات وحالة المضاربات في أسواق المال ويصبح السعر مابين الصعود والنزول متذبذبا، وبمثل هذه الحال تنعكس أسعار الصرف على العملة المحلية، وما تتركه تلك الحالة الجنونية "الوهمية" إن حصلت على ضعف القدرة الشرائية عند المستهلكين، فالتقلبات الحادة تؤدي إلى انهيار مباشر على العملة المحلية، وتخلف حالة من عدم الاستقرار، وتظهر للسطح المضاربات والشائعات التي قد تترك أثراً سلبياً.

في جو من حالة التذبذب صعودا ونزولا، ينتهز بعض المضاربين الفرصة جيدا، فأحيانا تغريهم هكذا أوضاع، وأحيانا أخرى يشوشون على البعض مما لا خبرة لهم في هذا المجال، والنتيجة نكبات عند قليلي الخبرة الذين يتورطون في دخول السوق.

ما نحب الإشارة إليه، هو أن أسعار صرف العملات الصعبة تجاه الليرة تشهد تحسنا يصب لمصلحة الليرة ويعزز من قوتها، وكل ذلك جاء بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تم التعامل معها وبقوة في الأسواق، فجاءت النتيجة استقراراً في أسعار الصرف لمدة مقبولة بعد حركة متغيرات وتذبذبات "وهمية" كان وراءها بعض المضاربين والمستفيدين من صفقات حركة السوق صعوداً ونزولاً.

اليوم التحسن جراء النزول المنطقي بعد طفرة من الارتفاع، أثرت على حالة سعرية طالت كل السلع والمواد وأضعفت القدرة الشرائية عند المستهلكين، يؤشر ذلك على نجاح الخطوات التي آتت أُكلها في ظل تحديات كانت ضاغطة وبشكل كبير، وأن فكرا جديدا بدأ بالتعاطي مع الأمر بأسلوب علمي ودقيق، وحصل التراجع الهادئ في أسعار الصرف وسط توقعات بانخفاضات أخرى تسجل لمصلحة الليرة السورية.

وحسب وقائع الأسواق فالارتفاعات التي تحدث بحالة "الطفرة غير السليمة" سريعاً ما تخلق ارتدادات وهذه الأخيرة تعرض بعض المضاربين لحالة من الانجراف نظراً لقوتها، يستفيد المضاربون الكبار ويخسر بسببها الصغار.

* هني الحمدان/ الوطن