مصالح جيوسياسية بفبركات كيميائية لتجريد سوريا من حقوقها

العالم - يقال ان

تأتي هذه المساعي كمحاولة لتجريم الجیش السوری المنتصر لموصلة الضغط علی سوریا رغم نزعها للاسلحه الکیماویه ورغم المسرحیات الکیماویه المفضوحة التي قامت بها ما تسمى بـ"الخوذ البیضاء" بالتعاون مع الغرب.

مساعي الافتراءات المفبركة الغربية كشف عنها واكدها مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكسندر شولغين خلال ندوة "الحقيقة والأكاذيب بشأن استخدام السلاح الكيميائى في سوريا"، التي جرت قبيل انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، بقوله أن الاتهامات التي أطلقتها بعض دول الغرب ضد سوريا بشأن استخدام السلاح الكيميائي، مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية لهذه الدول.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شولغين قوله خلال الندوة، "ان تلك الدول تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة في سوريا"، وان "هناك احتمالا كبيرا أن تحاول هذه الدول تمرير مشروع قرار يحد من حقوق سوريا والامتيازات التي تتمتع بها بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، موضحا ان هذا الاستنتاج أملته النتائج التي وضعها ما يسمى بـ"فريق التحقيق وتحديد الهوية".. وقد لفتنا الانتباه مرات عديدة إلى أن "هذا الفريق هيئة غير شرعية تماما تم إنشاؤها في انتهاك للاتفاقية وعلى حساب الحق الحصري لمجلس الأمن الدولي".

وأعرب شولغين عن أمله بأن تتمكن الوفود التي من المقرر ان تبدأ العمل اليوم الثلاثاء وتناقش هذه المسألة "من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول".

ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي، غدا الأربعاء، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق 'حقوق وامتيازات' دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.

وتزعم المسودة، التي قد تطرح للتصويت الاربعاء، إن الاستخدام الحالي “يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية وتدميرها” بعد أن انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997، فيما نفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدةً أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو، القوى الغربية بشن حملة «مسيسة» من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الفرنسي في منظمة حظر الأسلحة، لوي فاسي: "لا يمكننا أن ندع هذه المأساة تستمر لعقد إضافي (من الزمن)"، مضيفاً: "نحن في وضع استثنائي يتطلب منّا اتخاذ إجراءات"، حيث يحظى الاقتراح بدعم 46 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من مجموع أعضاء المنظمة الـ193، لكن يتوجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين كي يتم اقرارها.

وكان تسريب لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف في آذار من العام الماضي تورط إدارة المنظمة في شن هجوم خبيث ومعيب ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة روايتها بخصوص الهجوم المزعوم في دوما واتهام الجيش العربي السوري به لتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سوريا آنذاك.

وبحسب المسؤول فإن المنظمة استبعدت عمل المفتشين العلمي وأعادت كتابة تقريرها الأول ومنعتهما من إضافة أي مداخلات أخرى إلى التحقيق بعد أن كشفا عن دفن أدلة وتزوير أخرى.

ذلك ما اكدته عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا كلير دالي بقولها أن استقلالية ومصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتت “موضع شك” بسبب ما اكتنف ملف (الهجوم الكيميائي المزعوم) في دوما بريف دمشق السوري من جدل وما رافقه من تأكيدات خبراء شاركوا في صياغة نتائج التحقيق حول حدوث تزييف وتحريف للنتائج التي توصلوا اليها والتي أكدت عدم وجود أدلة على وقوع هجوم كيميائي فى دوما.

وفى جلسة لمساءلة مدير منظمة الحظر فرناندو أرياس غونزاليس أكدت دالي أن المنظمة فقدت استقلاليتها التي تعتبر أمراً حيوياً في عملها وأحد الأسباب والأدلة الرئيسة على ذلك هو الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما وما رافقه من جدل.

من الاتهامات الاخرى الموجهة الى سوريا عدم ردها على أسئلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما نشرت الأخيرة العام الماضي تحقيقا مفبركا ايضا، زاعما أن دمشق استخدمت غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017، كما أن دمشق لم تحترم مهلة التسعين يوماً التي حددتها المنظمة، من أجل الإعلان عن الأسلحة المستخدمة وكشف مخزونها المتبقي.

الى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي "الأسبوع الماضي"، في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجوز أن يبقى بلا رد"، وتابع قائلا: "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة"، وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير مفبرك أخر للمنظمة يتهم دمشق باستخدام غاز الكلور عام 2018 بهجوم على بلدة سراقب على بُعد 50 كيلومتراً جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وفيما نفت موسكو ودمشق مرارا استخدام أي أسلحة كيماوية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات والذي حول المنظمة التي كان اختصاصها في يوم من الأيام فنيا فحسب إلى سبب للخلاف بين القوى السياسية المتنافسة وإلى انقسام في مجلس الأمن، كان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد يوم الجمعة الماضي أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مخالفة جديدة لاتفاقية الحظر ويرسي سابقة خطيرة في عمل المنظمة ويروج لاستنتاجات كاذبة بهدف خلق ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية ضد سوريا وتشجيع التنظيمات الإرهابية على فبركة مسرحيات جديدة حول استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش السوري بها.

ذلك ما اكدته دالي التي لفتت إلى أن محققين رفيعين شاركوا في التحقيق بشأن هجوم دوما المزعوم وقاموا بدور أساس في صياغة نتائجه رفضوا تقرير المنظمة واتهموا إدارتها بقبول أو توثيق أو حتى التلاعب بنتائج التحقيق وهو ما سيتسبب بعواقب جيوسياسية وأمنية خطيرة، وطالبت دالي مدير المنظمة بالتوقف عن تجاهل الاتهامات والمعلومات التي قدمها محققون بشأن تزوير التقرير مؤكدة أن تجاهل هذه الاتهامات أو محاولة تشويه سمعة الخبراء لن يلغى حقيقة وجود هذه الأسئلة ووجوب الإجابة عنها، وقالت مخاطبة غونزاليس: “إذا لم يكن هناك شيء لإخفائه ولم يكن هناك مشكلة في التحقيق فعليك التعامل مع المعلومات المقدمة والكشف عن الحقائق بطريقة شفافة وعلى الملأ”، ولن يفعلها لانه مأمور ويتبع اجندة مزخرفة تسعى لادانة سوريا بكل الوسائل المتاحة والممكن فبركتها.

السيد ابو يمان