العالم - فلسطين
ودعت العائلات، مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وطالبت العائلات بأن تتضمن أيضًا الجرائم كافة الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
وتضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيح بشأن مصير 87 فلسطينيًا وفلسطينية في حي الشيخ جراح، معرضون لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021، وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.
وأوضحت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.
وسلطت العائلات في رسالتها، الضوء على البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، والتي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين.
وتواصل العائلات المقدسية صمودها في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة منذ عام 1972 في سبيل مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من قبل المنظمة الاستيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي التمييزي بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة.
ومن بين المنظمات التي دعمت العائلات، مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، وائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني فلسطيني، ومجموعات تضامن من أجل فلسطين، ومنظمات إيمان، ومنظمات شعوب أصلية، ومنظمات عدالة عرقية، ومجموعات طلابية.