العالم- سوريا
وأثار تقدّم السيدات بطلبات ترشيح أنفسهن تساؤلات حول إمكانية وصول إحداهنّ للمرحلة التالية من الانتخابات، وما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا ستقبل ترشح النساء أم سترفضه وفق أحكامها.
المادة 84 من الدستور السوري والتي تتحدث عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعتمد صيغة التذكير في المرشح لدى الحديث عنه ولا تأتي على ذكر ترشح النساء، وتورد بين شروطها ألّا يكون المرشح متزوجاً من غير سورية، الأمر الذي يوحي باشتراط أن يكون ذكراً.
إلا أن المحامي الدكتور “يوسف رزوق” أوضح لـ سناك سوري أن الدستور السوري منح النساء حق الترشح ولم يحرمهنّ منه، مضيفاً أن مصطلح “رئيس الجمهورية” حيادي جندرياً وينطبق على النساء والرجال على حد سواء.
وبيّن “رزوق” أن الدستور اشترط أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام، وهذا الشرط لا يحرم النساء من حق الترشح مستدلّاً على ذلك بالنموذج التونسي الذي منح النساء والرجال دستورياً حق الترشح للرئاسة مع اشتراط أن يكون الإسلام دين المرشح أو المرشحة، إضافة إلى وجود نساء مسلمات في منصب رئاسة الجمهورية في عدة دول آسيوية.
كما نصّ الدستور بحسب “رزوق” على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو العرق، وكفل حق المرأة في المشاركة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية، معتبراً أنه وبالاستناد على القاعدة التي تقول “الأصل في الأشياء الإباحة”، فإنه طالما لم تحرم المرأة من الترشح بنص صريح فهذا يعني أن الترشح من حقها.
ونوّه “رزوق” إلى أن لغة الدستور السوري غير حساسة للجندر، وأن نصوصه لا تستخدم ألفاظ التذكير والتأنيث كمصطلحات “مواطن/مواطنة” وتعتمد التذكير فقط إلا أن ذلك لا يؤثر على مضمون الحقوق الدستورية الممنوحة للنساء والرجال في الترشح وممارسة الشأن العام ضمن سياق المساواة بين المواطنين دون تمييز وفق حديثه.
يذكر أن عدد طلبات الترشح حتى اليوم بلغ 29 طلباً بينهم 4 طلبات لنساء هنّ “فاتن نهار” و”ناهد الأيون الدباغ” و”دعد قنوع” و”عبير سليمان”، على أن يغلق باب تقديم الطلبات مع نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل، لتعلن المحكمة الدستورية بعد ذلك أسماء المرشحين المقبولين من الذين حققوا الشروط القانونية المطلوبة.