العالم - مراسلون
انتقادات واسعة متتالية باتت توجهها حركة النهضة مؤخرا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فبعدما وصفت خُطوَتُه باعلان نفسهِ قائدا على القوات المدنية الحاملة للسلاح، بالدَّوْس على الدستور وقوانين البلاد، جاء بيان مجلس شوراها المنعقد مؤخرا مُحمِّلا رئيس الجمهورية مسؤولية ما اعتبرته تعطيلا لمصالح الدولة ودواليبها بالتمسك برفضه للتعديل الوزاري الذي أقرَّه البرلمان اواخر يناير الماضي.
أزمةٌ، تُرجع احزابٌ معارضةٌ قريبةٌ من الرئيس، تَوَسُّعَ رُقْعتها الى الخطوات الاحادية التصعيدية التي اتاها الائتلاف الداعم للحكومة بمباركته تعديلا وزاريا كان قد حذر رئيس الجمهورية من عرضه على البرلمان لما تشوبه من اخلالات بحسب تقديره.
الى ذلك، يصف متابعون الازمة بحرب التنازع حول الصلاحيات بين رؤوس السلطة في البلاد، مرجحين استمرارها في ظل غياب المحكمة الدستورية الحاسمة في هكذا صراعات.
ويشهد مسار تركيز المحكمة الدستورية بدوره تعثرا متواصلا منذ اكثر من خمس سنوات.
يبدوا ان التجاذبات السياسية باتت قدراً للمرحلة الراهنة، تصعيد يقابله التصعيد في صراع اضحى معلناً بين رموز السلطة في البلاد دون بوادر انفراج تذكر.
للمزيد من التفاصيل شاهدو الفيديو المرفق ..