لبنان-العالم
بمعزل عن هذين "الاعتقادَين"، لنقم بجولة تاريخية على هذه المسألة، لتبيان أي من هذين "الاعتقادَين" هو الأصح، والأقرب إلى العقل:
أولاً، إنّ ظاهرة التهريب بحدّ ذاتها ليست جديدة، مصدّرو الخضر والفواكه اللبنانيون أنفسهم يتحدثون منذ سنوات عن منتجات تتلف لمجرّد ضبط شحنة تهريب عند معبر حدودي أو مرفق بحري.
ثانياً، إن تهريب المخدرات جريمة منظمة عابرة لحدود الدول، وتقوم بها عصابات "فوق وطنية"، يمتد نشاطها في الشرق الأوسط، على نطاق جغرافي واسع الإطار، يبدأ من بلدان التصنيع، ويمر في بلدان الترانزيت، ليصل إلى بلدان الاستهلاك. وهو أمر ينسحب على "الرمان الملغوم" الذي يمكن اعتباره بلد ترانزيت، مثل أي بلد آخر، بما في ذلك - نظرياً وعملياً - السعودية.
ثالثاً، وهنا الأهم، إن أي قرار بوقف الاستيراد هو قرار سياسي في الأساس، ونادراً ما تلجأ إليه هذه الحكومة أو تلك في حال تأزم العلاقات السياسية وليس لمجرّد شحنة ممنوعات تم ضبطها، من بين مئات العمليات اليومية المتصلة بالجريمة المنظمة.
رابعاً، لا يمكن إلا الوقوف أمام توقيت الخطوة السعودية، التي تأتي في مرحلة يصارع لبنان الانهيار الاقتصادي تماماً كما يصارع مريض السرطان أورامه الخبيثة، محاولاً استثمار ما تبقى من موارد تؤمن للبلاد العملة الصعبة، وبما يضمن الحد الأدنى من مقومات الصمود أمام الحصار.
ثمة من يبرّر للمملكة أي خطوة تتخذها لحماية أمنها ومجتمعها، واتخاذ أي خطوة رادعة بحق من يحاول المساس به، والإجراء الذي اتخذته بحق لبنان هو إجراء طبيعي من بلد يتعرض لاستهداف خطير جدا في أمنه ومجتمعه عبر تهريب المخدرات. وبالتالي، هو ألقى الكرة في اتجاه الجانب اللبناني ليوقف هذا الآفة التي تخرج منه أو تعبر من خلاله.
وفي المقابل، ثمة من يعتبر أن ما حصل، الى جانب شواهد عدة، يوحي بأن شحنة "الكبتاغون" هي فصل جديد من محاولات إقليمية ودولية لخنق لبنان أكثر فأكثر. وكل ما جرى منذ سنتين على الأقل يشي بأنّ هناك قراراً بأنه ينبغي للبنان أن يسقط، وفق سيناريوات يبدو أن وتيرتها باتت أقل سرعة مما كان مخططاً له.
لو نظرنا إلى مسار الأزمة الاقتصادية بلبنان، وقارنّاه بقدرة اللبنانيين على التكيّف مع الأزمات، وهو أمر يمكن تلمّسه في حقيقة أن الحياة في لبنان تسير برغم كل الصعوبات - وتلك ميزة ربما تفتقدها شعوب أخرى - لأمكَن فهم أن هناك إحباطاً في نفوس الراغبين في سقوط البلاد، ومن هنا يمكن فهم أي إجراء من قبيل وقف الصادرات الزراعية وغيره.
وتضيف "الجمهورية": من الخطأ إلقاء اللوم على الآخرين. في نهاية المطاف، إنّ السياسة في عصرنا اليوم باتت تحرّكها المصالح أكثر منه سرديات "التضامن العربي" و"الشعب الشقيق"... إلى آخر تلك المصطلحات التي لا يزال لبنان أسيراً لأوهامها.
الخطأ الأساسي هنا، في لبنان، حيث باتت كل العوامل التي تسوّق لفكرة "الدولة الفاشلة"، التي يريدها الخارج، قائمة في كل نواحي الحياة السياسية والإدارية المهترئة، ولعل الأزمة الحالية مع السعودية قد كشفت عن جانب صغير منها، حين نعلم أنّ ثمة مرسوماً بتعزيز قدرات السلطات الجمركية ما زال أسير أدراج الخلافات والمحاصصات… وربما العمولات التي ما زالت مأمولة في بلد مفلس.
كل ذلك يفتح الباب أمام علة العلل التي تكرّس فشل الدولة في التصدي لأبسط التحديات التي تواجه أمنها الاجتماعي والاقتصادي والغذائي، والمتمثلة في منظومة العلاقات السياسية التي ما زالت تناقضاتها تحول دون الدفع بالبلاد، ولو بخطوة واحدة، باتجاه الإصلاح أو بالأصح الإنقاذ، والتي بات الكل، في الداخل والخارج، يعرفونها جيّداً: تشكيل الحكومة الجديدة...