العالم - سوريا
ولفت صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو إلى أن سوريا واصلت تعاونها البناء مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ووجهت قبل يومين رسالتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمنان ملاحظاتها التفصيلية حول مضمون التقرير الـ 72 للأمين العام حول الشأن الإنساني وتأكيدها مجددا موقفها الرافض لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود بسبب انتهاكها سيادة سوريا وللعيوب الجسيمة التي تتضمنها هذه الآلية.
وبين صباغ أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الوصول الإنساني هو الدور المعرقل للقوات التركية والجماعات التابعة له حيث منعت وصول قافلة مشتركة إلى مدينة الأتارب كانت سوريا منحت الأمم المتحدة الموافقة عليها منذ نيسان الماضي والأنكى من ذلك منع الهلال الأحمر العربي السوري من العمل في تلك المنطقة والاستعاضة عنه بالهلال الأحمر التركي الذي لا يملك أي ولاية قانونية للعمل على الأراضي السورية فضلا عن مواصلة النظام التركي استخدام مياه الشرب سلاحا ضد المدنيين في الحسكة إذ عمد للمرة الـ 23 إلى قطع مياه الشرب القادمة من محطة علوك إلى المدينة وجوارها لمدة ستة عشر يوما ما جعل أكثر من مليون مواطن سوري يعانون العطش والحرمان من المياه فيما يلتزم مجلس الأمن الصمت حيال هذه الممارسات ولا يضطلع بمسؤولياته لإيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.
وأوضح صباغ أن الدول الغربية أرهقت مجلس الأمن على مدى أكثر من عشر سنوات بعقد اجتماع تلو الآخر حول سوريا ليس بهدف معالجة القضايا المهمة المتصلة بمكافحة الإرهاب على أراضيها أو انهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي فيها أو رفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على شعبها أو تسهيل عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهاب بل لشن حملات عدائية وإطلاق اتهامات لا أساس لها وتقديم بيانات استفزازية ملؤءها اللاءات والإملاءات.
ولفت صباغ إلى أنه في إطار مواصلة تلك الدول تصعيد حملاتها العدائية ضد سوريا شهدت بعض العواصم الأوروبية مؤخرا مسرحيات للتلاعب بركائز القانون الدولي حيث شهدنا عرضا كان مسرحه لاهاي عبر استغلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتمرير قرار عدائي وخطير ضد سوريا وقبله شهدنا عرضا آخر تمثل بعقد النسخة الخامسة لما يسمى “مؤتمر بروكسل” في ظل تغييب غير مقبول للحكومة السورية المعنية بتمثيل الشعب السوري والمخولة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين لتلبية احتياجاته الإنسانية والتنموية.
وأعرب صباغ عن أسف سوريا لمشاركة الأمم المتحدة في رئاسة فعالية تكرس تسييس العمل الإنساني وتربطه بشروط تتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئه وتتجاهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء زيادة المعاناة الإنسانية والمتمثلة بالإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري وما يرافقها من نهب قوات الاحتلال الأمريكي ثروات سوريا وفي مقدمتها النفط والمحاصيل الزراعية وحرمان الشعب السوري من الاستفادة منها في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وجدد صباغ التأكيد على التزام سوريا بعملية سياسية بملكية وقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص غير بيدرسون في ظل الاحترام التام لسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مشددا على أن إنجاح عمل لجنة مناقشة الدستور يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي تم التوافق عليها ورفض أي تدخلات خارجية فيها أو محاولات لفرض إملاءات حول خلاصات عملها أو جداول زمنية مصطنعة لها.
وأوضح صباغ أن ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها يتوجهون الشهر القادم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انتهى اليوم موعد تقديم طلبات الترشح لها وشملت قائمة مقدمي الطلبات 51 شخصا بينهم سبع سيدات يتنافسون للحصول على التأييد المطلوب من أعضاء مجلس الشعب مؤكدا أن هذه الانتخابات استحقاق دستوري سيادي يتسق مع مهمة الدولة في ضمان قيام مؤسساتها بواجباتها الدستورية والمضي قدما نحو استكمال الواجبات الأخرى بما فيها تحرير أرضنا من فلول التنظيمات الإرهابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي وإعادة الأمن والاستقرار وإصلاح وتأهيل ما دمره الإرهاب في البنية التحتية.
وقال صباغ: لقد دأب البعض على إطلاق حملات تشويش على هذه العملية الانتخابية من خلال خلط هذا الاستحقاق الدستوري مع بعض بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 وما ورد في بيانات بعض الدول اليوم دليل واضح على التضليل الذي تمارسه في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء مشدداً على وجوب التزام تلك الدول باحترام ميثاق الأمم المتحدة والكف عن التعدي على حق السوريين في اختيار رئيسهم بكل حرية ومسؤولية وديمقراطية والتوقف عن إصدار تصريحات استفزازية وبيانات عدائية لا تخدم هدف إرساء الأمن والاستقرار في سوريا.