وأكد مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت أن هذا القرار يخص أيضا "جبهة تحرير أورومو" (Shene).
وحملت الحكومة الإثيوبية هذين التنظيمين المسؤولية عن شن هجمات خلال السنوات الثلاث الماضية على مدنيين في مختلف أنحاء البلاد بهدف تعطيل الإصلاحات الجارية.
وحذرت الحكومة من أن هذا القرار يصبح قابلا للتطبيق على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع هذين التنظيمين أو لديهم أي صلة معهما أو يشاطرون "أفكار وأعمال التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب وآخرين يمارسون أنشطة مماثلة".
ونفذت الحكومة الإثيوبية في نوفمبر الماضي حملة عسكرية بهدف استعادة السيطرة على إقليم تغراي، بعد إجراء "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" في سبتمبر انتخابات وصفتها حكومة أديس أبابا غير شرعية.