العالم - ليبيا
وقال المجلس الأعلى للدولة، في معرض خطابه إلى مجلس النواب، "لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة"، مشدداً على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وفدي المجلسين، في بوزنيقة المغربية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار المجلس إلى قبوله "أي تعديل في المعايير والآليات" الخاصة باختيار شاغلي المناصب السيادية في حال رغبة مجلس النواب في ذلك بــ"عقد مزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة".
والأربعاء الماضي، أعلن مجلس النواب عن إحالة أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية إلى المجلس الأعلى للدولة "بعد فرزها وفقاً للشروط الواجب توفرها".
والمناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) خلال محادثات وفدي المجلسين في بوزنيقة المغربية بين 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تنص المادة 15 من الاتفاق السياسي على ضرورة التشاور بينهما لتحديد شاغلي هذه المناصب.
كما اتفق وفدا المجلسين، خلال محادثات بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن قبول المترشحين للمناصب السيادية، إلا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعلن بشكل أحادي عن قرار تشكيل لجنة من مجلس النواب لفتح باب الترشح لهذه المناصب، نهاية مارس/آذار الماضي، ورغم اعتراض مجلس الدولة على الإجراء، إلا أن لجنته مضت في عملها.
ورغم توافق المجلسين على اختيار "الصديق الصور" لمنصب النائب العام، إلا أن خلافات عميقة بينهما تدور بشأن ثلاثة مناصب أخرى بسبب أهميتها وصلتها بالمرحلة الحالية، هي محافظ البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ورئيس ديوان المحاسبة، وفقاً لمصادر برلمانية.