العالم - تونس
كما كان متوقعا، وفي جلسة غلب عليها التشنج، صادق البرلمان التونسي مجددا على تعديلات القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردها من رئيس الجمهورية الذي امتنع في وقت سابق عن ختمها.
وجاءت المصادقة بأغلبية معززة شملت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان وهو ما تشترطه قراءة ثانية في قانون يرده الرئيس.
ومن البرلمان، تتحول الأنظار إلى رئاسة الجمهورية، ورغم ذهاب بعض التحليلات إلى أن الرئيس سيرفض مجددا ختم القانون لاعتبار أن الخلل يكمن في تجاوز الآجال القانونية لأحداث هذه المحكمة، فإن الأغلبية البرلمانية لا ترى أي مبرر لرفض منتظر من الرئيس، سيما وأن القانون حظي بثقة الأغلبية المستوجبة في هكذا حالات.
إلى ذلك، وصفت كتل معارضة أشغال الجلسة بالتصعيدية في الصراع مع رئيس الجمهورية من رئاسة البرلمان وداعميها، مؤكدة أنه كان من الأجدر تلافيها في ظل التوترات السياسية الحاصلة.
ويشهد تركيز المحكمة الدستورية تعثرا متواصلا منذ أكثر من خمس سنوات.. ومع أن الجدل بخصوص تعزيز قانون المحكمة الدستورية انتهى برلمانيا فإنه ما زال قائما خارج أسوار البرلمان في انتظار الحسم من قبل رئاسة الجمهورية المتصادمة مع مؤسستي البرلمان والحكومة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..