العالم-الأردن
ومثل هذا النقاش طبيعي جدا لان عودة الدكتور جعفر حسان شكلت خطوة اولى ضمن سلسلة تغييرات هرمية في المناصب العليا في الدولة اعتقد الجميع انها في الطريق خصوصا وان قرار اعادة صيغة المكتب الملكي بعد تعطيله سنوات لصالح ترك مساحة مستقلة من العمل للحكومة يعتبر القرار الاول بعد الاعلان في الثالث من نيسان عن فتنة ومخطط لزعزعة امن واستقرار المملكة.
وبسبب طبيعة تلك الفتنة ورموز تلك الفتنة و ما حصل قبلها وبعدها تسلطت الاضواء بطريقة فيها الكثير من الابهار والمبالغة والتضخيم واحيانا حتى بعض ملامح التقزيم على تعيين الباحث الاقتصادي في العلاقات الدولية الاقتصادية الدكتور جعفر حسان والذي كان قد شغل نفس موقعه الحالي العائد اليه بين عامي 2014 و2018.
ويمكن القول بداية بان الضجة واسعه النطاق اثارتها عودة الدكتور جعفر حسان واحياء صيغة مكتب الملك مما يعني ضمنيا بان مؤسسة الديوان الملكي ستبقى في اطار غير سياسي للتعامل مع المعطيات المحلية والاجتماعية وبانه لا يوجد لاعب سياسي كبير في مؤسسة الديوان على الاقل في المرحلة اللاحقة.
وانقسمت ردود الفعل وتباينت ما بين الترحيب بصفة محدودة جدا في الواقع بعودة الدكتور حسان في الجانب المهني تحديدا وما بين الاعتراض بشدة على عودته ليس فقط بحكم علاقته العضوية بالمرحلة التي تثير الجدل في عهد رئيس الديوان الملكي الاسبق والمسجون حاليا بتهمة الفتنة الدكتور باسم عوض الله .
ولكن ايضا بحكم انحياز الدكتور حسان الى المدرسة الليبرالية الاقتصادية والتي تعتبر هي بمثابة مدرسة لا تحفل كثيرا بكلفة التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي على المجتمع والطبقات الفقيرة في المجتمع.
بكل حال اغلب التقدير ان الدكتور حسان عائد الى منصبه بأجندة عمل محددة قد لا تكون سياسية الطابع بالضرورة.
وان كانت العديد من الاصوات يمكنها ان تعبر عن قلقها من عودة هذا الرجل والذي يتميز بالشراسة بالعمل و بالقدرة على التوسع خصوصا وانه احد ابرز نجوم ما سمي في السنوات الماضية بحكومة الظل حيث كانت العلاقة بينه وبين حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي فيها الكثير من التشويش والضجيج.
والمهم هنا ملاحظة ان عودة الدكتور حسان احد ابرز المقربين للدكتور عوض الله السجين الان تعتبر بمثابة خطوة جريئة وشجاعة وان كانت العديد من التعليقات المبكرة قد اعتبرتها عودة تكرس الايمان بنفس
النهج القديم ولا توحي بان اي اليات لها علاقة بطريقة اختيار كبار المسؤولين والادوات قد تغيرت خصوصا بعد الاعلان عن تلك الفتنة.
ومن المرجح ان ملف الفتنة له علاقة مباشرة بعودة صيغة وجود مدير مكتب وتعيين الدكتور حسان بصفة خاصة.
وذلك من خلال التركيز على اقالة ثلاثة من المستشارين في مؤسسة القصر الملكي دفعة واحدة كي يتمكن الدكتور جعفر حسان من القيام بواجباته الجديدة وهم هيفاء الخريشا وزينة طوقان والدكتور كمال ناصر وجميعهم كانوا يعملون على ملفات سياسية واقتصادية مما يوحي بان هذه الملفات والتي كانت تحتاج فريقا من ثلاثة اشخاص اصبحت اليوم بين يدي المدير الجديد لمكتب جلالة الملك وهو وضع يحيي دور المكتب في اطار الاشتباك مع العديد من الملفات الاساسية والمفصلية كما كان يحصل في الماضي ويثير بنفس الوقت الجدل حول ابعاد ودلالات و تاثيرات وجود طاقم ظل قوي يمكنه ان يحاول التماس مع البرلمان ويضعف دور الحكومة في اي اتجاهات لها علاقة بالعمل والانجاز.
حتى الان لم يكشف النقاب عن الظروف والملابسات التي ادت الى عودة الدكتور حسان الى موقع متقدم في قيادة الطاقم الميداني والاستشاري الملكي خصوصا بعد اخلاء الساحة من المستشارين الاخرين.
لكن الانقسام واضح وسط الاوساط السياسية ووسط النخب حول الدلالات التي تعنيها هذه الخطوة خصوصا مع وجود ملاحظات مرجعية ملموسة وان كانت لم تكن معلنة على الاطلاق على طبيعة اداء الفريق الذي ادار ملف وسيناريو الفتنة والكلف التي نتجت عن هذه الادارة بعد غياب الشفافية والاداء الاعلامي المتوازن خصوصا خارج البلاد وداخل البلاد.
*رأي اليوم