العالم - ايران
وكتب بهاروند في مقال له مساء الجمعة بشان الاعمال الاجرامية الصهيونية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني: ان ما يحدث في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني هو بلاشك جريمة حرب، جريمة ضد الانسانية وابادة بشرية. وكالعادة فان المجتمع الدولي يكتفي باصدار بيانات سياسية يسعى لجعلها متوازنة ولا يقوم باي اجراءات عملية ميدانية او قانونية ودبلوماسية.
واضاف: ان ما يقوم به الكيان الصهيوني جريمة دولية صارخة تؤلم كل ضمير انساني حي وان مسؤولية اخلاقية وقانونية جسيمة ملقاة على عاتق النظام الدولي سواء المنظمات الدولية او المنظمات المدنية والمعنية بحقوق الانسان وكذلك الحكومات للدفاع عن قيمها وقوانينها وفي غير هذه الحالة لا يمكن تصور قيمة لهذه القيم والقوانين.
واشار الى جانب من الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة ومنها استهداف المنازل بمن فيها من اطفال ونساء ومسنين وتدمير البنية التحتية الحيوية مثل منشآت الماء والكهرباء والاتصالات وغيرها مع ما يعاني منه سكان القطاع منذ اعوام طويلة من الحصار المفروض عليهم من قبل الكيان في مجال الادوية والاغذية والمساعدات الانسانية واضاف: اننا نطلب من المجتمع الدولي ودول المنطقة اتخاذ اجراء ملموس لوقف المجازر والابادة البشرية التي تطال ملايين الفلسطينيين.
واعتبر القضية الفلسطينية بانها ليست فقط قضية اسلامية وعربية بل هي كارثة انسانية من مسؤولية كل البشرية والمجتمع الدولي العمل للحيلولة دونها واضاف: انه على المنظمات والمؤسسات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ان تعلم بان معيار تعامل سائر الدول ومنها ايران معها مستقبلا يرتبط بكيفية تعاطيها مع الجرائم الدولية والمناهضة للانسانية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع بهاروند: ان جرائم الكيان الصهيوني وسلوكه العام في انتهاك الحقوق والقوانين الدولية بلغ حدا يستدعي من جميع الدول خاصة الدول العربية والاسلامية ايجاد قوانين خاصة وآليات معينة للبت في هذه الجرائم.
وقدم مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية بعض المقترحات من ضمنها ضرورة ان تقوم جميع الدول بوضع قانون وطني تعتبر فيه رسميا وقانونيا الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ابادة بشرية وجريمة ضد الانسانية وان تكون لمحاكمها الداخلية اهلية البت في هذه الجرائم وان تكون اجهزة الشرطة القضائية مكلفة باعتقال مرتكبي هذه الجرائم لتسليمهم للقضاء.
واضاف بهاروند ضمن مقترحاته: انه بامكان الدول الاسلامية في اطار منظمة التعاون الاسلامي المصادقة على معاهدة للتعاون القضائي كاجراء جماعي ضد مرتكبي الابادة الجماعية والجريمة ضد الانسانية للتعاون فيما بينها وان تعمل الدول العربية والاسلامية على المساعدة بتاسيس منظمة دولية غير حكومية للقيام بعملية المراقبة وتقديم التقارير وتوثيق جرائم الكيان الصهيوني وتقديم الآمرين والمساعدين والمباشرين بارتكاب هذه الجرائم للعدالة.
وقال: انه على الدول المساعدة بايجاد لجنة تحقيق وتقصي في جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة على صعيد منظمات حقوق الانسان والحقوق الانسانية وتقديم تقارير للمجتمع الدولي.
واعتبر ما ذكره بانه ادنى ما يمكن اقتراحه بشان هذه الجرائم الرهيبة والواسعة والممنهجة وقال: ان التجربة اثبتت بان الدول لا يمكنها ان تنتظر المجتمع الدولي اكثر من هذا ومن اجل ابداء جديتها فانه عليها اولا ان تقوم بتقديم وتنفيذ مبادرات وفي غير هذه الحالة فان هذه الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ستستمر كذلك في الاجواء القائمة لعدم المعاقبة.