العالم - العراق
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الدائرة كامل أمين هاشم قوله، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متابع لملف الاحداث، وجاءت زيارته لدائرة اصلاح الاحداث للتعرف بشكل مباشر على طبيعة أوضاعهم وأوضاع الدائرة التي تأوي الاحداث خاصة وأن وجهة نظر الكاظمي بأن هؤلاء هم ضحية مجتمع رغم أن لديهم مشاكل مع القانون"، مبينا أن "الكاظمي هنأ النزلاء بمناسبة العيد وطلب منهم أن يعيدوا النظر في كل ما قاموا به سابقا".
وأضاف أن "الكاظمي وعدهم بأنه سيقوم بدراسة تشكيل لجان ودراسة اوضاعهم وشمولهم بالعفو الخاص"، مشيرا الى أن "النزلاء كانت لديهم مطالب فيما يخص الزيارات العائلية كونها توقفت بسبب الوباء، ووعدهم رئيس الوزراء بدراسة الموضوع خاصة وأننا أكدنا له اتخاذ جميع الاجراءات لإمكانية القيام بالزيارة مع ضمان التباعد الاجتماعي".
وأكد هاشم "شرحنا للكاظمي التحديات التي نواجهها منها عملية الاكتظاظ في السجون خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء سجن للأحداث كون هؤلاء الاحداث لديهم خصوصية في البرامج من اعادة تمكينهم ودمجهم، كما شرحنا البرامج الاصلاحية التي نقوم بها وتعلمهم المهن منها الحدادة والحلاقة وغيرها".
وتابع أنه "كما أكدنا للكاظمي ايضا أن دائرة الاصلاح ستستمر بمتابعة الحدث بعد اطلاق سراحه لمدة لا تقل عن 3 اشهر وايجاد فرصة عمل له من خلال المنظمات الدولية حيث يتم تزويد الحدث بعدد خاصة بحسب اختصاصه والمهنة التي اكتسبها"، لافتا الى أن "الدراسة والصفوف مفتوحة أمام النزلاء وهناك مركز امتحاني يضم اكثر من 110 طلاب بمراحل مختلفة منها الابتدائية والمتوسطة والاعدادية".
وبين أن "الكاظمي خرج بانطباع جيد خاصة أنه زار الأحداث على ارض الواقع واطلع بشكل مباشر وتكلم بكل حرية مع الاحداث وسألهم عن طبيعة الخدمات التي تقدم لهم وطبيعة الطعام وشاهد اماكن ايوائهم ومنامهم، كما اطلع على الخدمات الطبية التي تقدم وزار الممرض الصحي الخفر".
وتابع مدير دائرة اصلاح الاحداث "لدينا ستة مواقع خمسة في بغداد وواحد في الموصل قيد الانشاء وسيتم انجازه خلال شهر"، موضحا أنه "يتم تصنيف الاحداث على اساس الفئات العمرية حيث إن الصبيان من (9 سنوات الى 15 سنة)، والفتيان من (15 سنة الى 18 سنة)، والشبان البالغين من (18 سنة الى 22 سنة)".
وأشار الى أنه "عند بلوغ الحدث عمر الـ22 عاما ولم ينه مدة محكوميته يتم نقله الى اصلاح العراقية للكبار"، لافتا الى أن "معظم الاحداث المودعين متهمون بقضايا الارهاب".
وأكد هاشم أن "اقصى حكم للحدث مهما كانت طبيعة جريمته هي 15 سنة، ولا توجد عقوبة الاعدام"، موضحا "أننا لا نتعامل مع الموجودين كسجناء ولا كنزلاء بل مودعين، وحتى المواقع الاصلاحية تسمى مدارس تأهيل".
وكشف مدير دائرة اصلاح الاحداث عن أن "هناك 1600 نزيلا مودعا في دائرته"، مبينا أنه "سيتم نقل احداث نينوى الى الموقع في الموصل حال انجازه بالكامل".
ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته دار إصلاح الأحداث للذكور في بغداد، بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا النزلاء فيما شدد على عدم التسامح مع أية إساءة معاملة يتعرض لها أي نزيل.