ناشطة فلسطينية تطرد من جلسة عن بعد لمجلس حقوق الإنسان

العالم-فلسطين

وقالت الكرد، في تدوينة مصورة على حسابها بموقع "إنستغرام"، إنها لم تكن تعلم مسبقا أن مسؤولة إسرائيلية (سفيرة تل أبيب لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاحار) ستشارك في الجلسة، موضحة أنه بعد الاستماع لها وترديدها مجموعة من الادعاءات الإسرائيلية، اختارت الرد على مزاعمها كتابة، خلال مشاركتها عبر تطبيق "زووم" في الجلسة.
وأضافت أنه بعد قيامها بذلك، فوجئت بتواصل منسق الجلسة معها بخصوص تلك التعليقات، موضحة أنه أخبرها بأنه ينبغي أن تظل التعليقات عامة ومتعلقة بالأمور التقنية والفنية، ليطلب منها حذف ما كتبت أو التوقف عن الكتابة.
وقالت كذلك إنه بعدما تواصل معها المنسق، اختارت أن تشارك ما أرسله إليها مع كافة المشاركين في الجلسة، لتفاجأ بقطع مشاركتها فيها.
ونقلت وكالة "العربي الجديد" عن والدها نبيل الكرد، ما جرى، من قيام منسق جلسة مجلس حقوق الإنسان بطرد ابنته من الجلسة، بعد اعتراضها على مزاعم ممثلة الكيان الصهيوني، عند تطرّقها إلى وجود قتلى إسرائيليين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وسألت الكرد، المندوبة الإسرائيلية، عن أطفال غزة، ومن قتلهم وقطع جثثهم، وفق والدها، الذي قال: "عندها تدخّل منسق الجلسة، وطلب من منى التراجع، لكنها رفضت، وبالتالي طلب منها مغادرة الجلسة".
من جانبه، كتب شقيقها محمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "امرأة من مكتب بيبي (في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) دعت الفلسطينيين "إرهابيين" خلال جلسة لمجلس الأمن في وقت سابق اليوم"، مضيفا "قامت أختي منى بالرد على الأكاذيب التي جاءت على لسانها، وبعدها تم طرد أختي من الاجتماع".
وزاد موضحا أن شقيقته لم تكن على علم مسبق بأن مسؤولة إسرائيلية ستشارك معها في الجلسة.
وكانت الناشطة منى الكرد قالت، خلال مشاركتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان "نحن كفلسطينيين نريد العيش بأمان وسلام في دولة فلسطين على أرضها من البحر إلى النهر"، مشددة "لا نريد أن نسكن الشارع، ونريد أن نبقى في منازلنا، وهذا منافٍ للإنسانية والقوانين الدولية".
وتابعت الكرد "لا نريد منكم التعبير عن قلقكم، نريد أن توقفوا الاستيطان في الشيخ جراح والقدس وكل فلسطين، والاحتلال بني على باطل، ويجب إنهاؤه بأسرع وقت".
وتابعت "في عام 1972 بدأت الجمعيات الاستيطانية في دولة الاحتلال برفع دعاوى وشكاوى باطلة بأن سكانه (حي الشيخ جراح) غير أصليين، والدليل على ذلك أن الجمعيات الاستيطانية لا تملك أي وثيقة تثبت ادعاءها، ولا يريدون فتح ملف الأراضي في الحي، والبحث عن ملكية الأرض والاستعمار".
إلى ذلك، قالت الكرد: "إن المستوطنين يتنقلون بكل حرية في الحي، أما نحن كفلسطينيين فليس لنا التنقل بحرية في الحي منذ 14 يومًا، والحي مغلق بشكل غير قانوني، وهذا غير قانوني، حيث لا نتمكن من دخوله إلا بعد فحص هوياتنا، كما لا يسمح لأقربائنا وأصدقائنا أو مؤازرين للحي بالدخول، وفي المقابل يسمحون للمستوطنين بالدخول والخروج بكل أريحية".
وفي الوقت الذي تطرقت فيه الكرد إلى ممارسات ومضايقات الاحتلال والمستوطنين، أشارت إلى أن العنف الاستعماري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال ضد أهالي الحي من ضرب وقمع واعتقال همجي، ورشّ بالمياه العادمة، والرصاص الحي ليس فقط في الشوارع، بل في المنازل، وهذه جريمة حرب وتطهير عرقي فوق القانون".
وكانت ما تسمى محكمة العدل العليا للاحتلال أجّلت، قبل نحو 3 أسابيع، مناقشة قضية إخلاء العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين، وعقدها خلال 30 يوماً.