العالم - افريقيا
ويزيد هذا الحكم من المخاطر، بينما يستعد زعماء غرب أفريقيا للاجتماع يوم الأحد للرد على الاستيلاء على السلطة، الذي عرض للخطر العودة إلى الديمقراطية وقد يقوض معركة إقليمية ضد المتشددين.
جويتا أصبح نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية، بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب الماضي.
جويتا أمر الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان، اللذين استقالا الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال، وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
المحكمة الدستورية في مالي قالت إنه يجب أن يشغل جويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو لما اسمتها قيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها، ومنحته لقب "رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
لكن هذا الحكم يضع مالي في مسار تصادمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكوآس) التي تصر على استمرار قيادة مدنيين للمرحلة الانتقالية، التي من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في فبراير/شباط.
وبعد الموافقة في أكتوبر/تشرين الأول على رفع العقوبات المفروضة بعد الانقلاب على كيتا، قالت إيكوآس إن نائب الرئيس الانتقالي "لا يمكنه تحت أي ظرف أن يحل محل الرئيس".
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء إيكواس التي تضم خمس عشرة دولة، في غانا يوم الأحد.
إيكواس والدول الغربية بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة تخشى أن تؤدي الأزمة السياسية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث تتمركز جماعات إقليمية تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.
وكان جويتا، قائد القوات الخاصة، أحد عدة ضباط قادوا الانقلاب على الرئيس كيتا، وأطاح بـ" نداو" بعد أن عين الرئيس المؤقت حكومة جديدة جردت اثنين من زعماء الانقلاب الآخرين من منصبيهما الوزاريين.
وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة قال جويتا في تلفزيون الدولة إنه سيعين رئيس وزراء جديدا من بين أعضاء التحالف الذي قاد احتجاجات ضد كيتا العام الماضي واختلف مع نداو وعوني خلال الفترة الانتقالية.