العالم - ليبيا
كما دعا المجلس الأعلى للدولة المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماما عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والعمل مع المؤسسات الشرعية والسلطات الرسمية فقط احتراما للسيادة الوطنية الليبية.
ووصف المجلس ما يسمى بعملية الكرامة التي أطلقها حفتر سابقا بأنها "محاولات غير شرعية تسعى للحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية".
وأشار إلى أنه "كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة يظهر حفتر سلوكا تصعيديا وإشارات وتلويحا بالقوة ولغة السلاح، في تحد لرغبة الشعب في السلام والاستقرار"، بحسب البيان.
ونظم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس السبت، استعراضا عسكريا أثار تساؤلات وجدلا جديدا، في وقت تتجه فيه ليبيا إلى الاستقرار بعد اختيار مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تسعى إلى بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.
وأقيم الاستعراض العسكري في بنغازي (شرق ليبيا) في ظل غياب مسؤولي الدولة الكبار في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى غياب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رغم توجيه الدعوة لهم.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة العرض العسكري الذي قام به حفتر "انعكاسا لرغبة محمومة للاستيلاء على السلطة بالقوة، حتى وإن كان الثمن باهظ الفداحة"، وفق تعبير البيان.
وفي تعليقه على استعراض حفتر، قال عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في وقت سابق، إن المجلس شدد مرارا وتكرارا على تجنب القيام بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، ومن بينها المناورات والتحركات الميدانية والتصريحات الصحفية من العسكريين، والاستعراضات العسكرية التي قد تؤدي إلى نشوب الحرب مجددا.
وأكد اللافي أن تصرف أي طرف بشكل أحادي سيعطي المبرر لأطراف أخرى بتصرفات مشابهة؛ مما قد يؤدي إلى عرقلة العملية السياسية وتهديد الأمن والسلم.
وطالب بالتوقف الفوري عن كل ما من شأنه المساس بهذا المسار بعد اتخاذ خطوات أحادية غير محسوبة، مناشدا الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والبعثة الأممية في ليبيا للقيام بدور نشط وفعال لتفادي أي تطورات.
ولم يصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي -وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي- أي بيان رسمي بشأن موقفه من الاستعراض العسكري.